القضاء التركي يؤجل حكماً بحل قيادة حزب الشعب الجمهوري

أجّلت محكمة في أنقرة قرارها بشأن احتمال حل قيادة حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بتهمة تزوير الانتخابات الحزبية، حتى 24 تشرين الأول المقبل.

وقال أوغور بويراز، أحد محامي حزب الشعب الجمهوري، في افتتاح الجلسة صباح اليوم: «الملايين يراقبونك سيّدي القاضي. قرارك حاسم».

لكن خبراء فسّروا هذا القرار على أنه استراتيجية تهدف إلى إبقاء حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديموقراطي)الذي حقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات المحلية العام الماضي على حساب الائتلاف الحاكم، تحت الضغط لتأجيج الانقسامات الداخلية.

وكان عشرات الآلاف تظاهروا في أنقرة، أمس الأحد، دعماً لحزب الشعب الجمهوري الذي ينفي تهماً بشراء أصوات خلال مؤتمره عام 2023 حين انتخبت القيادة الحالية للحزب.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، أمام الحشد: «هذه المحاكمة سياسية، ... إنها انقلاب عسكري وسنصمد»، مؤكداً أن «الهدف ليس حزب الشعب الجمهوري فحسب، بل الديموقراطية في تركيا أيضاً».

ويرى العديد من المراقبين أن هذه القضية محاولة من السلطات لكسر شوكة أقدم حزب سياسي في تركيا وشله، وهو ما من شأنها أن يقوض التعددية في البلاد.

وفي محاولة لحماية قيادته، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى مؤتمر استثنائي في 21 أيلول لإعادة انتخاب أوزغور أوزيل.