اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، أن «الوقت قد حان» لتطبيق الاتفاق مع إيران بشأن استئناف عمليات التفتيش في منشآتها النووية.
وقال غروسي، في افتتاح الجمعية العامة للوكالة في فيينا، اليوم، إن هذه الخطوة ستشكل «مؤشراً جيداً على إمكانية التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات».
وذكّر غروسي بالحرب الإسرائيلية على إيران، مؤكداً أنه «منذ ذلك الحين» عملت الوكالة مع طهران على «إعادة بناء الثقة ومحاولة مواصلة عملهما رغم الصعوبات».
وتابع: «الأمر متروك لنا الآن، معاً، إيران ونحن، لتطبيقه، وإعادة بناء الثقة، والمضي قدماً»، بعد أن وقّع الجانبان، الأسبوع الفائت، اتفاقاً لاستئناف عمليات تفتيش المواقع النووية الإيرانية.
وأعلن غروسي، بعد التوقيع، أن إطار التعاون الجديد مع طهران يشمل «كل المنشآت والبنى التحتية في إيران»، وينص على «الإبلاغ عن جميع المنشآت التي تعرّضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها».
من جانبه، أكّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في الاجتماع، أنه على الرغم من أن برلمان بلاده أقرّ قانوناً عقب الهجمات الإسرائيلية، يحظر بشكل مبدئي كل أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن ذلك «لا يُمثّل انسحاباً من معاهدة حظر الانتشار النووي».
وأوضح أن «إيران لا تزال دولة طرفاً في هذه المعاهدة»، مضيفاً أنّ «من الواضح أن التعاون مع الوكالة سيستمر من خلال المزيد من التعديلات، بمجرد معالجة المخاوف الأمنية لبلادنا ومنشآتنا النووية».
ودعا إسلامي إلى «وضع تعريف جديد لكيفية تطبيق الضمانات في ظل هذه الظروف (...)، لا سيما في ما يتعلّق بضمان أمن وسلامة المنشآت النووية والعاملين فيها».
وعلّقت طهران تعاونها مع الوكالة بعدما نفّذت اسرائيل هجوماً، في حزيران الفائت، استهدف منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية إيرانية، شاركت فيه الولايات المتحدة بقصف ثلاث منشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.