اقترحت المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية على المنتجات الإسرائيلية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن فرض عقوبات على وزيرين من اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو.
وأوضحت مسؤولة الشؤون الخارجية في التكتل، كايا كالاس، أن «الهدف ليس معاقبة إسرائيل. الهدف هو تحسين الوضع الإنساني في غزة».
وقالت كالاس، للصحافيين اليوم، إن «جميع الدول الأعضاء تتفق على أن الوضع في غزة لا يحتمل»، مؤكدة أنّ «الحرب يجب أن تنتهي».
وفي حال اعتمدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات التجارية، فإن تكلفة بعض الواردات الإسرائيلية، لا سيما الزراعية، سترتفع بحوالى 227 مليون يورو، علماً أن هذه العقوبات لن تطال سوى 37% من هذه الواردات إذا وافقت الدول السبع والعشرون، لا سيما في قطاع الصناعات الغذائية.
Today we are presenting our proposals to the Council to suspend trade concessions with Israel and to place sanctions on extremist ministers of the Israeli government and on violent settlers.
— European Commission (@EU_Commission) September 17, 2025
The horrific events taking place in Gaza on a daily basis must stop.
There needs to be… pic.twitter.com/gfQqfVi2Gm
كما اقترحت المفوضية الأوروبية فرض عقوبات على وزيري اليمين المتطرف الإسرائيليين، هما وزير المال، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت فرض عقوبات على الوزيرين في آب 2024. إلا أن هذه المحاولة التي تتطلب إجماع دول التكتل، باءت بالفشل لعدم وجود توافق بينها.
ورغم أن فرض عقوبات تجارية لا يتطلب الإجماع بل الغالبية الموصوفة، إلا أن دبلوماسيين في بروكسل يرون أنه سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أيضاً.
والعام الماضي، بلغت قيمة صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، 15,9 مليار يورو.
في المقابل، توعدت إسرائيل، على لسان وزير خارجيتها، جدعون ساعر، بأن أي عقوبات يتخذها الاتحاد الأوروبي ضدها «ستلقى رداً مناسباً».
وقال ساعر في منشور على «أكس»، «إن توصيات المفوضية الأوروبية، برئاسة (أورسولا) فون دير لايين، تمثل اعوجاجاً أخلاقياً وسياسياً (..) أي تحرك ضد إسرائيل سيضر بمصالح أوروبا»، مضيفاً: «أي إجراء ضد إسرائيل سيلقى الرد المناسب ونأمل ألا نضطر إلى ذلك».