أشار وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى أن إجراء دول «الترويكا» الأوروبية لإعادة العقوبات الملغاة لمجلس الأمن يفتقر إلى أي مبرر قانوني أو منطقي.
وتطرق عراقجي، في اتصال هاتفي مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، اليوم، إلى التفاهم المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلاً: «حان الآن دور الأطراف المقابلة لاستخدام هذه الفرصة لاستمرار المسار الدبلوماسي ومنع أزمة يمكن تجنبها وإظهار جديتها وإيمانها بالدبلوماسية».
وجدّد تأكيد الموقف المبدئي لإيران بأهمية الحفاظ على أجواء الحوار والدبلوماسية لمنع تصاعد التوترات، مشدّداً على أن «إيران دخلت الحوار مع الوكالة بطريقة مسؤولة ووضعت منهجية واضحة حول كيفية الوفاء بالتزامات الضمانات الإيرانية في الوضع الجديد، والتي يجب على جميع الأطراف إدراك أهميتها وقيمتها».
كما شدد عراقجي على أن بلاده مستعدة للوصول إلى حل «عادل ومتوازن» يضمن المصالح المتبادلة، معتبراً أن تحقيق مثل هذا الهدف يتطلب «نهجاً مسؤولاً ومستقلاًَ» من دول «الترويكا» الأوروبية والامتناع عن التأثر من قبل أطراف لا تقيم أي قيمة للدبلوماسية ومبادئ وقواعد القانون الدولي.
بدورها، اعتبرت الحكومة الألمانية أن «الكرة ما زالت في ملعب إيران»، مشدّدة على أن عرض القوى الأوروبية الثلاث «بحث التمديد الموقت لآلية الزناد (سناب باك) ما زال مطروحاً إذا استوفت إيران شروطاً معيّنة».
ولفت المتحدث باسم الخارجية الألمانية إلى أنه «في هذه المرحلة، لم تكن الخطوات التي اتّخذتها إيران كافية»، في إشارة إلى إطار تعاون جديد تم التوصل إليه في التاسع من أيلول بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.