
أدانت طهران القرار «غير القانوني وغير المبرر» للإكوادور في الاتهامات الباطلة الموجهة إلى الحرس الثوري في إيران.
وقالت مساعدة الوزير والمديرة العامة لشؤون الأميركيتين في وزارة الخارجية الإيرانية، زهرا ارشادي، إن «قرار حكومة الإكوادور المخالف للأعراف والقانون الدولي - الذي يبدو أنه تم اتخاذه تحت إملاءات وضغوط الكيان الصهيوني القاتل والمحتل والولايات المتحدة - لا يلحق ضرراً جسيماً بالعلاقات الثنائية بين الإكوادور وإيران فحسب، بل يخلق سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول ويتسبب في مسؤولية دولية على عاتق حكومة الإكوادور».
وأكدت ارشادي أن «الحملة التافهة للولايات المتحدة لإجبار الدول على تصنيف القوات المسلحة الإيرانية لن يكون لها أي تأثير على عزم حراس الوطن للدفاع عن كيان إيران والحفاظ على الأمن الوطني للبلاد»، موضحة أن «الحرس الثوري الشامخ هو مؤسسة حكومية نابعة من الشعب الإيراني، تستمد شرعيتها من الدستور وإرادة الشعب الإيراني».
وأشارت إلى أن «الحرس الثوري، إلى جانب القوات المسلحة الأخرى، سيؤدي مهمة الحفاظ على استقلال البلاد وسلامتها الإقليمية وأمنها الوطني بكل قوة وكرامة».
وأعلنت الإكوادور، أمس، تصنيف الحرس الثوري الإيراني وحركة «حماس» وحزب الله في لبنان كـ«منظمات إرهابية وعصابات منظمة إجرامية».
وادعى الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا أن حزب الله و«حماس» يشكلان «تهديداً لسكان الإكوادور والنظام القائم وسيادة الدولة وسلامتها»، فيما زعم أن الحرس الثوري «منظمة إرهابية ذات تدخل في الإكوادور»، مستنداً بادعاءاته إلى وثائق قدمها المركز الوطني للمعلومات في الإكوادور (CNI) للرئاسة حذّر فيها من وجود هذه الجماعات ونشاطها في أميركا الجنوبية، وإمكانية ارتباطها بالشبكات الإجرامية في الإكوادور.

