ضغوط أميركية على «الطاقة الذرية» لعدم إدانة الهجمات على طهران

أعلنت طهران سحب مشروع قرار طرحته أمام «الطاقة الذرية»، يدين الهجمات على منشآتها النووية ويدعو إلى حظر التعدي عليها في المستقبل، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أنها لن تسمح لمفتشي الوكالة باستئناف عملهم قبل حل «التوترات الحالية».

وأشار مندوب إيران في الأمم المتحدة، رضا نجفي، إلى أن طهران لن تطرح المشروع على التصويت»، كاشفاً أن «عدداً كبيراً من الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، أفاد في اتصالات مع إيران ورعاة آخرين لمشروع القرار «بأنهم تعرضوا لضغط حاد وترهيب من الولايات المتحدة لعدم تأييد مشروع القرار» الذي ينصّ على «إدانة شديدة للهجمات المتعمدة وغير القانونية التي نفذت في حزيران 2025» على المنشآت النووية الإيرانية.

وإذ أبلغ عدد من الديبلوماسيين وكالة «فرانس برس»، الجمعة، بأن واشنطن حذّرت بأنها ستخفّض مساهمتها الطوعية في موازنة الوكالة في حال تبني القرار، أوضح أحد الديبلوماسيين أن «عدداً من الدول النامية التي لديها مشاريع تعاون تقني مع الوكالة، أعربت عن قلقها من هذه التهديدات».

وقدمت طهران مع الصين وروسيا وبيلاروس ونيكاراغوا وفنزويلا، مشروع قرار يدين الهجمات أمام المؤتمر السنوي للوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وشدد نصّ المشروع على أن المنشآت النووية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لا ينبغي أن تتعرض لاعتداء أو تهديد بالاعتداء من أي نوع كان»، وأن هجمات كهذه تشكل «خطراً جدياً على السلام والأمن الدوليين وتقوّض مصداقية نظام حظر انتشار الأسلحة النووية.

الخارجية الإيرانية تعلّق عمل «الطاقة الذرية» مؤقتاً

بدوره، وصف نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، موقف «الترويكا» الأوروبية بشأن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بنهاية أيلول بأنه «إساءة» استخدام للآليات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وانتقد نائب وزير الخارجية الإيراني، تصريحات ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بشأن قرارها إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بنهاية هذا الشهر إذا لم تُلبَّ الشروط التي وضعتها لطهران اليوم في جنيف.

واعتبر خطيب زاده أن تصرف الأوروبيين «ذو دوافع سياسية، لقد ارتكبوا خطأً على عدة مستويات بمحاولتهم إساءة استخدام آلية الزناد المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة».

وحذّر من استمرار الأوروبيين في هذا المسار، قائلاً: «سيكونون مسؤولين عن أي مخاطر مستقبلية محتملة»، وأكد أنه «لن يكون دخول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية ممكناً إلا بعد حل التوترات الحالية».

مجلس الأمن يصوّت على إعادة العقوبات على إيران

يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم، على إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا «آلية الزناد».

وبموجب القرار 2231، الذي شكّل الإطار القانوني للاتفاق بين إيران والقوى الكبرى، سيُطرح للتصويت مشروع قرار يُبقي على الوضع القائم، أي استمرار رفع العقوبات.

ولإقراره، يتوجّب أن يحظى بموافقة تسعة من أعضاء المجلس الـ15. غير أنّ مصادر ديبلوماسية أكدت لوكالة «فرانس برس» أنّ هذا العدد غير متوافر، ما سيعني عملياً إعادة فرض العقوبات.

وفي أواخر آب، كانت «الترويكا الأوروبية» قد فعّلت الآلية المعروفة باسم «سناب باك»، التي تتيح إعادة فرض العقوبات على إيران، وأعادت بذلك عقوباتها على طهران.