إيران تعتبر قرار مجلس الأمن «غير قانوني»... عراقجي: طهران تحتفظ بحق الرد

حذّرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، من «التحرك غير القانوني» للدول الأوروبية لإعادة فرض الحظر الأممي على إيران عبر مجلس الأمن الدولي، وأعلنت أن طهران تعتبر قرار مجلس الأمن غير قانوني مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد على هذا الإجراء.

وأدانت الخارجية الإيرانية في بيان، «الإجراء غير القانوني» الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث، هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، «عبر استغلال آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن المنتهية صلاحيتها عام 2015 بموجب القرار 2231 والاتفاق النووي».

• 

وأوضح البيان أن طهران تعتبر «الإجراء الذي اتخذته اليوم ثلاث دول أوروبية في مجلس الأمن هو إجراء غير قانوني وغير مبرر واستفزازي، ويُقوّض بشدة العملية الدبلوماسية الحالية»، وتحمّل الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث المسؤولية الكاملة عن عواقب هذا الإجراء».

وأشار إلى أن «الإجراء اتُخذ دون إجماع رغم المعارضة الشديدة من عدد من أعضاء مجلس الأمن، وهو ما يُضعف مصداقية مجلس الأمن، ويُعتبر ضربة للدبلوماسية ونظام منع الانتشار».

وإذ أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تسعى الدؤوب لحماية مصالحها وحقوقها، بما في ذلك عبر الدبلوماسية، فإنها تحتفظ بحق الرد المتناسب على أي إجراء غير قانوني.

ودعت طهران جميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي إلى رفض الإجراء غير القانوني الذي اتخذته اليوم ثلاث دول أوروبية في مجلس الأمن، والامتناع عن إضفاء أي شرعية عليه.

ورفض مندوب إيران لدى الأمم المتحدة القرار، معتبراً أنه «غير قانوني»، بينما انتقدته موسكو وبكين. وقال مندوب الجمهورية الإسلامية أمير سعيد إيرواني إن «إجراء اليوم متسرع، غير ضروري، وغير قانوني. إيران لا تعترف بأي التزام لتنفيذه»، مندداً بـ«سياسات إكراه».

وأكد أن إيران نفذت التزاماتها «بحسن نية»، إلا أن «الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وعدم التزام الترويكا بالتزاماتها، أضعفا الاتفاق».

• 

وشدد إيرواني على أن إيران «ستدافع عن برنامجها النووي السلمي، ولن ترضخ للتهديدات، وستواصل الدبلوماسية وفق شروطها الخاصة»، كما انتقد «ضعف حيادية مجلس الأمن»، قائلاً إن «المجلس، تحت ضغط بعض الأعضاء الدائمين، تجاهل آراء إيران وروسيا والصين».

واختتم كلمته بالتأكيد على أن «طهران ستواجه الظلم والإكراه، ولن تسمح بأن يصبح مجلس الأمن أداة لانتهاك حقوقها».

وكان قد وصف نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، موقف «الترويكا» الأوروبية بشأن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بنهاية أيلول بأنه «إساءة» استخدام للآليات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وانتقد نائب وزير الخارجية الإيراني، تصريحات ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بشأن قرارها إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بنهاية هذا الشهر إذا لم تُلبَّ الشروط التي وضعتها لطهران اليوم في جنيف.

وحذّر من استمرار الأوروبيين في هذا المسار، قائلاً: «سيكونون مسؤولين عن أي مخاطر مستقبلية محتملة»، وأكد أنه «لن يكون دخول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية ممكناً إلا بعد حل التوترات الحالية».