أعلن البيت الأبيض أنه تم الاتفاق على كافة البنود المتعلقة بمنصة «تيك توك» مع بكين، حيث توصلت المفاوضات الجارية إلى هيمنة واشنطن على مجلس الإدارة.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، لقناة «فوكس نيوز»، أن شركة «تيك توك» في الولايات المتحدة «ستكون مملوكة في غالبيتها لأميركيين، وسيتكوّن مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، ستة منهم أميركيون».
وأشارت إلى أن «أوراكل، إحدى أفضل شركات التكنولوجيا الأميركية، ستشرف على البيانات والخصوصية، وبالتالي ستسيطر الولايات المتحدة على الخوارزميات»، وشددت على أنه «تم الاتفاق على جميع هذه البنود» بين الطرفين.
وأوضحت ليفيت، أن الاتفاق ينتظر «وضع اللمسات الأخيرة عليه وأتوقع أن يحدث ذلك في الأيام المقبلة».
وكان قد طلب الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس الجمعة، من نظيره الأميركي دونالد ترامب، تفادي القيود التجارية «الأحادية الجانب» والحفاظ على مناخ «غير تمييزي» بالنسبة إلى الشركات الصينية على غرار «تيك توك»، وذلك خلال مكالمة هاتفية وصفها بأنها «بناءة».
وتحدّث بدوره، الرئيس الأميركي، عن إحراز تقدّم في المحادثة الهاتفية مع نظيره الصيني بشأن صفقة تطبيق «تيك توك»، وأعرب ترامب عن رغبته بالتوصل خلال المحادثة إلى «صيغة نهائية» في ما يتّصل بنقل أنشطة المنصة في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين الأميركيين.
وجاء في منشور لترامب على منصّته تروث سوشال «لقد أحرزنا تقدّما في العديد من المسائل البالغة الأهمية بما في ذلك التجارة والفنتانيل وضرورة وضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا، والموافقة على صفقة تيك توك»، معرباً عن «امتنانه لموقف نظيره الصيني في ملف تطبيق تيك توك المملوك للشركة الصينية بايت دانس».
يشار إلى أن منصة «تيك توك» تشكل محور نزاع بين البلدين منذ أشهرـ، حيث وطالبت واشنطن ببيعها لمالك غير صيني بحلول 17 أيلول تحت طائلة حظرها في الولايات المتحدة. ومدّد ترامب الموعد النهائي المحدد لعملية بيع التطبيق ثلاث مرات.
وتتطلب عملية البيع موافقة شركة بايت دانس مالكة المنصة والسلطات الصينية.
وبموجب قانون أقره «الكونغرس» في العام 2024، يواجه تطبيق «تيك توك» خطر الحظر في الولايات المتحدة ما لم تتنازل شركته الأم الصينية «بايت دانس» عن ملكيتها له.
وهدف القانون إلى منع السلطات الصينية من الوصول إلى بيانات مستخدمي «تيك توك» في الولايات المتحدة أو التأثير على الرأي العام الأميركي من خلال خوارزميات المنصة على الرغم من عدم تقديم واشنطن أي دليل لتبرير هذه المخاوف.