
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنّ طهران تصر على أنّ الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل النزاع المستمر منذ عقود مع الغرب بشأن برنامجها النووي.
وشدّد عراقجي، في حديثٍ للتلفزيون الإيراني الرسمي اليوم، على أنّ «الوقت قد حان بالنسبة للدول الغربية للاختيار بين التعاون أو المواجهة».
وقال: «اختبروا إيران مراراً وأدركوا أنّنا لا نستجيب للغة الضغط والتهديد... آمل أن نجد حلّاً دبلوماسياً في الأيام المقبلة، وإلاّ ستتخذ طهران الإجراءات المناسبة».
وأضاف: «أنا في نيويورك للاستفادة من الأيام المتبقية من المشاورات الدبلوماسية التي قد تفضي إلى حل... سنواصل طريقنا إذا لم نتوصل إلى هذا الحل».
عراقجي من نیویورك: أمام الأطراف الأوروبیة خیاران إمّا التعاون أو المواجهة
— وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) September 22, 2025
صرّح وزیر الخارجیة الإیراني، سید عباس عراقجي، بأن لقاءات مع الأطراف الأوروبیة قد تم اقتراحها، معتبراً أن هذه فرصة مناسبة لإجراء آخر المشاورات بشأن التطورات المرتبطة بآلیة الزناد.https://t.co/YRHXdOonOi pic.twitter.com/9QiwhiduTL
وأوضح عراقجي أنّ لقاءات ستجمعه، هذا الأسبوع، مع نظراء أوروبيين ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني.
وقال دبلوماسيان أوروبيان لـ«رويترز» إنّ الاجتماع سيُعقد الثلاثاء.
وكانت «الترويكا» الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، قد أطلقت، في 28 آب، عملية مدّتها 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وعرضت الدول الثلاث تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدّة تصل إلى ستة أشهر، إذا سمحت إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول مواقعها النووية وعالجت المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب واستأنفت المحادثات مع الولايات المتحدة.
لكن، ومع اقتراب موعد إعادة فرض العقوبات، أكد دبلوماسيان أوروبيان لـ«رويترز» أنّ القادة الإيرانيين لم يلبّوا حتى الآن الشروط الأوروبية.
وقال أحدهما: «الكرة الآن في ملعب إيران. الأمر متروك لها لاتخاذ خطوات ملموسة بسرعة خلال الأيام المقبلة لتفادي إعادة فرض العقوبات. وإذا لم تفعل، فسيُعاد فرض تلك العقوبات».
ويُنتظر أن تُعاد جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع «الترويكا» بشأن تمديد المهلة بحلول 27 أيلول.

