
يجري وزراء إيرانيون وأوروبيون مباحثات نووية في نيويورك الثلاثاء، بعدما صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح إعادة فرض العقوبات على طهران.
وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي وكالة «فرانس برس»، بأن الاجتماع يتزامن مع توقيت انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الساعة 10,00 بالتوقيت المحلي «14,00 بتوقيت غرينتش». ويُعتبر يوم السبت المقبل الفرصة الأخيرة التي وضعها الاتحاد الأوروبي أمام إيران للتوصل إلى اتفاق، لتجنّب إعادة فرض العقوبات الأممية التي تم تعليقها بموجب الاتفاق الموقع عام 2015.
ووضع الأوروبيون ثلاثة شروط لتمديد فترة تخفيف العقوبات وهي استئناف المفاوضات المباشرة وغير المشروطة، ووصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل إلى المواقع النووية الإيرانية، والحصول على معلومات دقيقة عن مواقع المواد المُخصّبة.
وفي ذات السياق، أعلنت الحكومة الإيرانية استعدادها للتعامل مع أي آثار لـ«آلية الزناد»، مؤكدةً أن الدبلوماسية الإيرانية تعمل لمنع تفعيل هذه الآلية، وأن الحكومة لم ترحّب يوماً بالعقوبات، لكنها منذ البداية كانت مستعدة لمواجهة مختلف القضايا.
وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن الحكومة لديها خطط لإدارة الاقتصاد الكلّي والسيولة النقدية، مؤكدةً أن مراقبة الأسعار مع ضمان الإنتاج والتوزيع المنتظم جزء من استراتيجيتها لضمان عدم تأثير العقوبات على معيشة المواطنين.
ورأت مهاجراني، خلال مؤتمر صحافي، اليوم، أن الحكومة تعتبر آلية الزناد غير قانونية، وأن أبعادها النفسية قد تترتب عليها آثار اقتصادية واجتماعية، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت تدابير لتخفيف أي تأثير محتمل على حياة المواطنين، بما في ذلك متابعة برامج الدعم وتوزيع بطاقات السلع الأساسية.
وكان قد أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، موقف طهران المتمثّل بأن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل النزاع المستمر منذ عقود مع الغرب بشأن برنامجها النووي. وشدّد في حديثٍ للتلفزيون الإيراني الرسمي يوم أمس، على أنّ «الوقت قد حان بالنسبة للدول الغربية للاختيار بين التعاون أو المواجهة».

