أعلن وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، حزمة قرارات تستهدف تضييق الخناق السياسي والاقتصادي على إسرائيل، في خطوة اعتبرتها الحكومة الإسبانية «رسالة واضحة بضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والعمل من أجل سلام عادل».
وخلال مؤتمر صحافي بالعاصمة مدريد عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قال كويربو إن الحكومة ستعزز الحظر الشامل على تصدير واستيراد الأسلحة مع إسرائيل، وتشمل الإجراءات الجديدة منع مرور أي وقود أو مواد قد تُستخدم لأغراض عسكرية عبر الأراضي والموانئ الإسبانية.
وأضاف أن بلاده ستحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التزاماً بالقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر تلك المستوطنات غير شرعية.
وأقرت الحكومة الإسبانية، مرسوماً ملكياً يفرض حظراً شاملاً على تزويد إسرائيل بالأسلحة، في خطوة وصفتها بأنها تأتي «دعماً للشعب الفلسطيني ومكافحة للإبادة الجماعية في غزة».
ويشمل المرسوم «حظر تصدير واستيراد جميع المعدات الدفاعية والمنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل».
وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت، في 9 أيلول الحالي، 9 مواد عقوبات على إسرائيل، لكنها أجلت آنذاك البنود المتعلقة بحظر كامل على تصدير الأسلحة والمسائل العسكرية «لأسباب فنية وقانونية».