أقرت إيران مشروع قانون يُشدد العقوبات على المتهمين بالتجسس لحساب إسرائيل والولايات المتحدة، لكن دخوله حيز التنفيذ يتطلب توقيع الرئيس مسعود بزشكيان عليه خلال خمسة أيام.
وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، هادي طحان نظيف، أن مجلس صيانة الدستور في إيران صادق على مشروع قانون يهدف إلى «تشديد العقوبات بحق الجواسيس والمتعاونين مع الكيان الصهيوني والدول المعادية، إضافةً إلى إقرار لائحة لتنظيم استخدام الطائرات المسيّرة غير العسكرية».
وأوضح نظيف أن المشروعين، اللذين واجها سابقاً بعض الملاحظات والإشكالات، عُدّلا في مجلس الشورى الإسلامي، وأعيد عرضهما على مجلس صيانة الدستور حيث جرى التأكد من عدم تعارضهما مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور الإيراني.
وبموجب ذلك، تصبح هذه التشريعات، التي أقرها البرلمان خلال فترة الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً، نافذة بعد توقيعها من رئيس مجلس الشورى وإبلاغها رسمياً إلى رئيس الجمهورية تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ.
ولم يحدد مجلس صيانة الدستور الدول «المعادية» الأخرى التي «يعاقب على تقديم المساعدة عمداً لها باعتبارها إفساداً في الأرض»، وهي من أخطر التهم ويحكم عليها في إيران بالإعدام.
وينص القانون الجديد على إنزال عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين على «استخدام أو نقل أو شراء أو بيع أجهزة اتصالات إلكترونية غير مرخصة عبر الإنترنت، مثل ستارلينك»، المستخدمة للوصول إلى محتويات محظورة، كما يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على «إرسال مقاطع فيديو وصور إلى قنوات معادية أو أجنبية (...) من شأنها الحاق الضرر بالأمن القومي».
ويحظر القانون أيضاً «المسيرات والتجمعات غير المرخصة في زمن الحرب».