المحكمة العليا الأميركية تقرّر بقاء ليزا كوك مؤقتاً في منصبها

قررت المحكمة العليا الأميركية، اليوم، السماح لمسؤولة الاحتياطي الفدرالي، ليزا كوك، بالبقاء موقّتاً، في منصبها، بعد أن رفضت البتّ في قضيتها بشكل عاجل.

وأعلنت المحكمة، ذات الأغلبية المحافظة، أنّها ستبدأ النظر في القضية خلال أشهر، في كانون الثاني 2026، بينما أكد البيت الأبيض أنّ إقالتها تمت بشكل قانوني ولسبب وجيه، متوقعًا «نصرًا نهائيًا» أمام المحكمة العليا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن لجأ إليها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب لإقالتها، معتبراً أنّ لديه سلطة الإقالة الفورية، متهماً كوك بالكذب على المصارف عند تقديم طلبات للحصول على قروض عقارية شخصية، عبر تقديم منزلين على أنّهما مسكنان رئيسيان.

وكانت كوك أول امرأة سوداء تشغل منصب حاكم في مجلس البنك المركزي الأميركي، عُيّنت في عهد الرئيس الديمقراطي السابق، جو بايدن، وسارعت إلى رفع دعوى قضائية للبقاء في منصبها.

وحاولت الحكومة الأميركية منعها من المشاركة في اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد، في منتصف أيلول الماضي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول حدود سلطات الرئيس على مؤسسة يُفترض أن تحدد أسعار الفائدة بمعزل عن التدخل السياسي.

وتنتهي ولاية كوك في مجلس الاحتياطي الفدرالي عام 2038، فيما تُثير قضيتها تساؤلات حول استقلالية مجلس الحكام وطول مدة ولايتهم (14 عاماً).