
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكة إيرانية تتّهمها بشراء أسلحة لدعم برنامج الصواريخ البالستية للبلاد، وذلك عقب قرار الأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات على طهران.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في بيان اليوم، «بقيادة الرئيس ترامب، سنمنع النظام (الإيراني) من حيازة أسلحة قد يستخدمها لخدمة أهدافه الخبيثة».
وقالت واشنطن إنها استهدفت 21 شركة و17 فرداً «يشكّلون تهديداً كبيراً للعسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط وللسفن التجارية الأميركية العابرة للمياه الدولية وللمدنيين»، وفق زعمها، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في أعقاب قرار الأمم المتحدة في 27 أيلول إعادة فرض عقوبات وقيود على البرنامجين النووي والصاروخي لإيران وعلى غيرهما من البرامج العسكرية الإيرانية.
ووفق الخزانة الأميركية، تتوزع مقار الشبكات المستهدفة تتوزع على دول عدة بينها إيران وهونغ كونغ والصين وألمانيا، وفق وزارة الخزانة الأميركية.
وتعد العقوبات، المعلنة اليوم، الأولى التي تفرضها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منذ وضع الصيغة النهائية لتفعيل آلية «الزناد»، الأسبوع الماضي، لإعادة فرض العقوبات.
ولدى حديثه عن العقوبات الأوروبية، أمس، طمأن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي الشعب إلى أنه في «الجانب الاقتصادي لن تُفرض عقوبات جديدة تفوق ما سبق أن فرضته أميركا»، موضحاً أن «هناك بعض القوائم التي ستضاف أو تُحذف مجدداً، لكنها لا تحمل تأثيراً استثنائياً، بينما الآثار السياسية وأحياناً الاستراتيجية موجودة في مكانها، ويجب أن نواجهها أيضاً».

