موافقة إيرانية «مشروطة» على الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب

أقرّت إيران، اليوم، مشروع قانون قد يساعد في رفع البلاد من القائمة السوداء الخاصة بمنظمة عالمية تكافح الجرائم المالية، في وقت تواجه فيه طهران معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عليها.

وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن مجلس تشخيص مصلحة النظام وافق، بشروط، على الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، مؤكدةً أن طهران ستلتزم بالاتفاقية ما دامت لا تتعارض مع دستورها أو قوانينها.

وتدرج مجموعة العمل المالي، ومقرها باريس، إيران على قائمتها السوداء منذ 2020 بسبب «عدم التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة».

وكان مجلس تشخيص مصلحة النظام قد صادق، في أيار الفائت، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وفقاً للقوانين المحلية.

ويتوسط المجلس، الذي يتألف من رجال دين وفقهاء ويعمل تحت إشراف المرشد الأعلى في إيران، السيد علي خامنئي، في الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.

وتؤكد الشركات الأجنبية أن التزام إيران بلوائح مجموعة العمل المالي أمر بالغ الأهمية لجذب المستثمرين، غير أن المسؤولين الإيرانيين منقسمون بشأن فوائد هذا الامتثال.