بهدف تقييد الاحتجاجات... بريطانيا تمنح الشرطة صلاحيات أوسع

منحت الحكومة البريطانية الشرطة سلطات أوسع لفرض قيود على الاحتجاجات، ذلك بعد هجوم، دهساً وطعناً، استهدف، الخميس، كنيساً في مدينة مانشستر.

وأعلنت الحكومة، في بيان، اليوم، أنه سيتم أخذ «الأثر التراكمي» للاحتجاجات لدى اتّخاذ القرار بشأن فرض قيود على المحتجين، موضحة أن السلطات الجديدة «ستُمنح في أقرب وقت ممكن».

بدورها، ذكرت وزيرة الداخلية شابانة محمود أن الحكومة «ستعيد النظر»، الآن، في جميع القوانين المرتبطة بالاحتجاجات، مشيرة، أيضاً، إلى أن التظاهرات الكبيرة والمتكررة المؤيدة للفلسطينيين أثارت «خوفاً كبيراً» في أوساط الجالية اليهودية.

وقالت الوزيرة محمود إن «الحق في التظاهر من الحريات الأساسية في بلادنا، لكن يتعيّن موازنة هذه الحرية مع حرية جيران (المتظاهرين) في العيش من دون خوف»، معتبرة أن «الاحتجاجات الكبيرة والمتكررة قد تخلّف مشاعر عدم الأمان والترهيب والخوف من مغادرة منازلهم في أوساط فئات من بلادنا، خصوصاً المجموعات الدينية».

وأضافت: «كان ذلك واضحاً بشكل خاص في ما يتعلق بالخوف الكبير الذي انتاب الجالية اليهودية»، معتبرة أن «المشكلة ليس في ازدياد معاداة السامية فحسب، بل كذلك في أشكال أخرى من الكراهية».

وخرج أكثر من ألف شخص، أمس، في تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، وسط لندن، رغم مناشدات رئيس الوزراء، كير ستارمر، وشرطة العاصمة تأجيلها، حيث تم توقيف نحو 500 شخص لتعبيرهم عن دعمهم لمجموعة «بالستاين أكشن» (التحرك من أجل فلسطين) المحظورة.

ورفض المنظّمون الدعوات إلى عدم التجمّع مؤكدين أنهم «يتضامنون» مع الجالية اليهودية، على خلفية هجوم مانشستر، لكن «إلغاء الاحتجاجات السلمية هو انتصار للإرهاب».

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت أنها قتلت المهاجم جهاد الشامي، وهو مواطن بريطاني من أصل سوري يبلغ 35 عاماً، بعد دقائق على ورود البلاغ بشأن الهجوم الخميس.

وقُتل شخص في الهجوم الذي وقع خارج الكنيس في شمال مانشستر، وتوفي آخر إثر إصابات ناجمة عن إطلاق نار تعتقد الشرطة أنه تعرّض له أثناء محاولة عناصر الأمن السيطرة على الشامي.