عيّن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، حكومة جديدة برئاسة، سيباستيان لوكورنو، في ظل خطر إسقاطه من جانب المعارضة، رغم جهوده للحصول على دعم عابر للأحزاب.
وكشف ماكرون عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد شهر تقريباً على تكليف لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.
وإذ يكشف لوكورنو عن نهج حكومته في خطاب أمام البرلمان، الثلاثاء، هددت أحزاب يسارية عدة بطرح الثقة بحكومته.
وفي تفاصيل التشكيلة الحكومية، عاد برونو لومير وزير الاقتصاد السابق بين العامين 2017 و2024، إلى الحكومة بعد تعيينه في وزارة الجيوش.
وعيّن رولان لوسكور وزيراً للاقتصاد، فيما احتفظ الكثير من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم مثل وزير الخارجية، جان نويل بارو.
وبقي في الحكومة أيضاً وزير الداخلية، برونو روتايو، الذي تعهد مكافحة الهجرة غير النظامية، ووزير العدل، جيرالد دارمانان. كذلك بقيت رشيدة داتي التي ستحاكم، العام المقبل، بتهمة الفساد، في الحكومة في منصب وزيرة الثقافة.
وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، العام الماضي، في مسعى إلى تعزيز سلطته.
إلا أن هذه الخطوة أدت إلى برلمان مشرذم بين ثلاث كتل نيابية متخاصمة.
وسقطت الحكومتان السابقتان، برئاسة فرنسوا بايرو وميشال بارنييه، في البرلمان بسبب ميزانية التقشف المقترحة.