أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي التزامهم بـ«حل الدولتين»، معربين عن قلقهم من من إعادة فرض العقوبات النووية على إيران.
ورحّب الوزراء، في بيان مشترك عقب اجتماعهم التاسع والعشرين في دولة الكويت برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، «بإعلان الأمم المتحدة في نيويورك حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية»، داعين إلى «وقف دائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات واحترام القانون الدولي»، مع الإشادة بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة والسعودية وفرنسا.
وجددوا التزامهم «بحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة وحدود 1967»، مرحبين بـ «خطة السلام الأميركية لإنهاء الحرب في غزة، داعياً للتعاون لتنفيذها».
جانب من مشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون @jasemalbudaiwi في الاجتماع الـ 29 بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025م، بدولة #الكويت.#مجلس_التعاون #الإتحاد_الأوروبي pic.twitter.com/gGbV0Wz9NS
— مجلس التعاون (@GCCSG) October 6, 2025
وأكد البيان دعم «عمل الأونروا وإعادة إعمار غزة»، داعياً «إسرائيل إلى الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية».
وشدد على «حماية الوضع القانوني في القدس ودور الأردن والمغرب، ووقف التوسع الاستيطاني والعنف ضد المدنيين».
في الشأن الإيراني، أكد البيان «احترام السيادة وعدم التدخل»، معرباً عن قلق الوزراء من «إعادة فرض العقوبات النووية على طهران».
ودعا إيران إلى «استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف نشر الصواريخ والطائرات المسيرة التي تهدد أمن المنطقة»، وإلى «إنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث والتوصل إلى حل سلمي عبر التفاوض أو التحكيم الدولي».
وفي سياق آخر، أكد الوزراء على «سيادة ووحدة سوريا ورفض التدخلات الخارجية»، ورحبوا «بخطواتها نحو الاستقرار»، داعين إلى «انتقال سياسي شامل وتحقيق المساءلة»، مع التشديد على «أهمية إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد، ومواصلة مكافحة الإرهاب وعلى رأسه تنظيم داعش».
وفي ما يتعلق بلبنان، دعا البيان إلى «تنفيذ قرارات مجلس الأمن واتفاق الطائف وضمان سلطة الدولة الكاملة ودعم الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، ومساندة الإصلاحات لاستعادة الأمن والاستقرار».
وفي الشأن العراقي، أكد البيان «أهمية حل قضايا الحدود البحرية مع الكويت وفق القانون الدولي واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن».
ودعا إلى «استئناف اجتماعات لجنة الملاحة المشتركة في خور عبدالله»، مطالباً العراق «بإحراز تقدم في إعادة الممتلكات والأرشيف الكويتي».