الأمم المتحدة تقرّ آلية للتحقيق بالانتهاكات في أفغانستان

اعتمدت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اليوم، قراراً يقضي بإنشاء آلية تحقيق في أخطر الجرائم المرتكبة في أفغانستان.

يُسلّط هذا القرار الضوء على «تدهور» حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ويُنشئ «آلية تحقيق دائمة ومستقلة مسؤولة عن جمع وحفظ وتحليل الأدلة المتعلقة بارتكاب أخطر الجرائم الدولية وانتهاكات القانون الدولي(...) لا سيما ضد النساء والفتيات».

اعتُمد القرار، الذي قدمته الدنمارك نيابة عن الاتحاد الأوروبي، دون تصويت من قِبَل الدول الأعضاء السبع والأربعين الحاضرة.

وقال السفير الدنماركي، إيب بيترسن، لدى طرح مشروع القرار: «بعد أربع سنوات من استيلاء طالبان على السلطة بالقوة، تدهور وضع حقوق الإنسان، في ظلّ أزمة إنسانية متفاقمة».

وأضاف بيترسن أن طالبان «رسّخت القمع» و«دمرت منظمات العمل الأهلي في أفغانستان»، موضحاً أن التحقيق سيركز على الإفلات من العقاب طويل الأمد.

ويعرب نص القرار عن «القلق العميق إزاء غياب المساءلة والإفلات المتجذر من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان» في أفغانستان، معتبراً أن «تحقيق المساءلة أمرٌ ضروري وعاجل».

ويستنكر القرار، على وجه الخصوص، «إرساء طالبان نظامها القائم على التمييز والفصل والهيمنة وعدم احترام الكرامة الإنسانية وإقصاء النساء والفتيات».

منذ عام 2021، لم يعد بإمكان النساء الأفغانيات ممارسة العديد من المهن أو السفر دون محرم، ويُمنعن من الدراسة بعد سن الثانية عشرة، أو التنزه في الحدائق أو الذهاب إلى الصالات الرياضية.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لوكالة «فرانس برس»، إن القرار سيسهل الملاحقات الجنائية المستقلة من خلال «الحفاظ على شهادات وقصص الضحايا».

وقال سفير كولومبيا، غوستافو غالون، إن النساء والفتيات الأفغانيات يواجهن قمعاً مؤسسياً «يهدف ببساطة إلى إقصائهن عن الحياة العامة (...) بينما يعاني الشعب الأفغاني بأكمله في مناخ من القمع والجوع والنزوح».

ورغم عدم دعوتها للتصويت، إلا أن الصين، العضو في المجلس، نأت بنفسها عن الإجماع، لافتة إلى أن القرار «لا يعترف بالتقدم الإيجابي المحرز» في أفغانستان.