ترامب يهدّد بتفعيل قانون مكافحة التمرد في الولايات المتحدة

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، بتفعيل قانون مكافحة التمرّد الذي يخوّله نشر قوّات فدرالية لقمع تمرّد عنيف، وذلك في سياق التدابير الأمنية التي تتّخذها إدارته في مدن يقودها خصومه الديموقراطيون.

وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض إنّ «قانون مكافحة التمرّد قائم لسبب وجيه. إذا اضطررت لتفعيله، فسأفعل»، وذلك بعدما اتّخذت ولايتا إيلينوي وأوريغون اللتان يحكمهما الديموقراطيون تدابير قضائية لتجميد قراره نشر الحرس الوطني فيهما.

وأضاف الرئيس الأميركي «إذا تعرّض أناس للقتل وكانت المحاكم تعرقل مساعينا أو كان الحكّام أو رؤساء البلديات يعرقلون مساعينا، فسأفعل ذلك».

وينصّ قانون مكافحة التمرّد على إجراءات تعود إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ويجيز خصوصاً إعلان حالة الطوارئ مع السماح باللجوء إلى قوّات مسلّحة في مواجهة مواطنين أميركيين، وهو أمر ممنوع من حيث المبدأ.

وقال حاكم ولاية إيلينوي (شمال)، الديموقراطي جي بي بريتسكر، خلال مؤتمر صحافي، إن الهدف هو «التحجّج بذريعة لاستخدام قانون مكافحة التمرّد بغية إرسال الجيش إلى مدينتنا»، مؤكّداً «أن ما من تمرّد» في شيكاغو يبرّر قراراً من هذا القبيل.

وكان ترامب وقّع مرسوماً السبت لإرسال 300 عنصر من الحرس الوطني إلى شيكاغو كبرى مدن إيلينوي بغية «حماية العناصر والأعيان الفدراليين»، وقد لقي هذا القرار انتقاداً واسعاً في أوساط المعارضة الديموقراطية.

وأمس، قدّمت سلطات ولاية إيلينوي التماساً إلى القضاء لمنع البيت الأبيض من نشر الحرس الوطني في شيكاغو التي تعتبرها إدارة ترامب «منطقة حرب»، فيما حدّدت القاضية الفدرالية المكلّفة بهذه المسألة الخميس موعداً للنظر في القضية.

وشيكاغو هي خامس مدينة بقيادة الديموقراطيين يأمر الرئيس الأميركي بنشر الحرس الوطني فيها، في تدبير كان يُتّخذ سابقاً في ظروف استثنائية.

ونُشر الحرس الوطني في الأشهر الأخيرة في لوس أنجليس وواشنطن وممفيس، بالرغم من معارضة المسؤولين المحليين. أما في بورتلاند، فقد علّقت قاضية فدرالية السبت قرار نشر الحرس الوطني على نحو موقت.