حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا من أن «مؤشرات خطر تهدّد الاستقرار المالي والنمو العالمي، رغم صمود الاقتصاد أمام توتّرات حادة».
وأوضحت غورغييفا، في خطابها التمهيدي للاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي، اليوم، أن «النمو العالمي المتوقع على المدى المتوسط يبلغ نحو 3%، وهو أدنى من 3.7% المسجّلة قبل جائحة كوفيد-19».
وأكدت أن «الاقتصاد الأميركي صمد»، رغم توقعات بحدوث ركود قصير الأمد كان من الممكن أن يؤثر على باقي دول العالم، مشيرة إلى أن «رسوماً جمركية أقل من المتوقع، وأحوال مالية مؤاتية، وقطاع خاص قادر على التكيّف، ساهمت في تخفيف آثار التوترات».
ورصدت المديرة العامة مؤشرات إنذار تشمل «ارتفاع الطلب العالمي على الذهب وخطر تضخّم متزايد»، محذّرة من أن أي انهيار مفاجئ في ثقة الأسواق المالية قد يحرم الشركات من التمويل، مع احتمال حدوث «تصحيح شديد» لأسعار الأسهم، خصوصاً للشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي بلغت رسملتها مستويات غير مسبوقة منذ 25 عاماً.
ودعت غورغييفا الدول إلى صون التجارة العالمية باعتبارها «محرّك النمو»، و«تنظيم الشؤون الداخلية عبر إعادة اعتماد هوامش ميزانية لمواجهة الصدمات وتقليل الاختلالات المفرطة مثل الاستهلاك الأميركي والاستثمارات الصينية المرتفعة».
وحذّرت من أن الدين العام العالمي يواصل ارتفاعه، وقد يصل إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2029، مدفوعاً بالولايات المتحدة والصين والدول الأوروبية، في ظل انكماش أسواق السندات وارتفاع نسب القروض في اليابان وفرنسا وبريطانيا.
وشدّدت غورغييفا على أن ارتفاع الفوائد وزيادة تكاليف الاقتراض سيحدّ من قدرة الحكومات على مواجهة الصدمات، مؤكدة ضرورة «تصويب الميزانيات في ال