أقر البرلمان الأسباني، اليوم، قانوناً يفرض حظراً على الأسلحة من إسرائيل وإليها، على الرغم من معارضة جزء منه.
وصوّت على القانون 178 نائباً في مقابل 169 بعدما حصلت الحكومة على دعم نواب من حزب «بوديموس»، الذين لم يُعلنوا قرارهم حتى الصباح.
وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، مخاطباً زعيم حزب الشعب (يمين محافظ)، ألبرتو نونيز فيخو، الذي عارض القرار: «الحكومة اقترحت حظراً يستهدف حكومة بنيامين نتانياهو لوقف الإبادة في غزة، وأنتم تصوّتون ضد ذلك».
Este es un Gobierno que funciona y que no ha dejado ni un solo día de trabajar en beneficio de la ciudadanía y en defensa de las libertades y derechos.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 8, 2025
Hoy el @Congreso_Es convalida el RDL de embargo de armas a Israel y Ley de movilidad sostenible.
Seguimos.
ويتضمن القانون «إجراءات عاجلة (...) لدعم الفلسطينيين»، ويحظر تصدير أي معدات عسكرية أو سلع أو تكنولوجيا يمكن أن تستخدم لأغراض قتالية، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما يحظر القانون استيراد أي من هذه المعدات منها إلى إسبانيا، ويمنع عبور شحنات وقود الطائرات التي يمكن أن تستخدم، لأغراض عسكرية، ويحظر الترويج لأي منتجات «مصدرها المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية».
وينص القانون أيضاً على أن «لمجلس الوزراء الحق أن يسمح، بشكل استثنائي، بنقل معدات عسكرية أو معدات أخرى ذات استخدام مزدوج (...) في حال كان تطبيق الحظر عليها يسبب ضرراً ًللمصالح الوطنية العامة».
وجاء في نص القانون أن «رد إسرائيل على هجمات السابع من تشرين الأول الرهيبة تحول إلى هجوم من دون تمييز يستهدف السكان الفلسطينيين، وتصفه غالبية الخبراء بأنه إبادة».
والحظر مطبّق فعلياً من طرف الحكومة الإسبانية، منذ تشرين الأول 2023، وفقاً لرئيس الحكومة، وأُعلِن عنه في الثامن من أيلول ضمن الإجراءات الرامية إلى «وقف الإبادة في غزة».