أعلنت الحكومة الأميركية فرض عقوبات جديدة على نحو خمسين شخصية وشركة وسفينة، غالبيتها في آسيا، متهمة بـ«المشاركة في بيع ونقل» النفط والغاز الإيرانيين، من بينها شركات في الإمارات.
وبحسب بيان لوزارة الخزانة الأميركية، تستهدف العقوبات شبكة تُتَّهَم بتسهيل نقل مئات ملايين الدولارات من صادرات الطاقة الإيرانية، ما يوفر «تمويلاً أساسياً للنظام الإيراني ويدعم جماعات إرهابية تهدد الولايات المتحدة»، على حد تعبير الوزارة.
وتشمل العقوبات نحو عشرين سفينة تابعة لما يُعرف بـ«الأسطول الشبح» الإيراني، ومحطة نفطية في الصين، إضافة إلى مصاف مستقلة صينية صغيرة تُعرف باسم «غلّايات الشاي».
وتعد هذه رابع حزمة عقوبات تستهدف مصافي صينية مستقلة، بحسب الوزارة، وتشمل أيضاً شركات مقرها الإمارات متهمة بتسهيل تجارة النفط والغاز الإيرانيين.
أما السفن المشمولة بالعقوبات فتبحر بمعظمها تحت أعلام جزر بالاو أو بنما، إضافة إلى عدد من الدول الأفريقية مثل غامبيا وجزر القمر.
وقال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إن «الهدف هو تقويض تدفق العائدات عبر تفكيك العناصر الأساسية لآلة تصدير الطاقة الإيرانية»، مضيفاً أن واشنطن تسعى إلى «تقليص قدرة النظام على تمويل الجماعات الإرهابية».
وتنص العقوبات على تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة وحظر أي تعامل تجاري مع الجهات المشمولة بها، كما تشمل الشركات الأجنبية التي تستخدم الدولار في تعاملاتها مع هذه الكيانات.