اتحاد نقابي يدعو مصرفاً فرنسياً إلى مقاطعة شركات مرتبطة بأنشطة في المستوطنات

دعا الاتحاد النقابي العالمي «يوني غلوبال يونيون»، الذي يمثل نحو ثلاثة ملايين عامل في القطاع المالي حول العالم، بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي إلى وقف تمويل شركات تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب الاتحاد، في رسالة وجهها إلى المجموعة المصرفية في 8 تشرين الأول، باتخاذ «إجراءات عاجلة وحاسمة» لوضع حد لأي «تواطؤ فعلي أو محتمل في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية ضد الشعب الفلسطيني».

وذكّر البيان بأن المصرف الفرنسي المعني ورد اسمه الشهر الماضي في تقرير بعنوان «التجارة مع المستوطنات غير الشرعية»، الصادر عن منظمة «أوكسفام» غير الحكومية وأكثر من 80 منظمة أخرى، بوصفه أحد أكبر ثلاثة ممولين رئيسيين لشركات على صلة بالمستوطنات، إلى جانب مصرفي «أتش أس بي سي» و«باركليز» البريطانيين.

ويشير التقرير إلى أنّ المصرف قدّم 28 مليار دولار، على شكل قروض وخدمات إصدار مالية، بين كانون الثاني 2021 وآب 2024 لتلك الشركات، من بينها 1,2 مليار دولار لشركة «سيمنس»، المتورطة في تشغيل خطّ سكة حديد يخدم المستوطنات ويمرّ عبر الأراضي المحتلة.

ودعت الأمينة العامة للاتحاد النقابي، كريستي هوفمان، المصرف الفرنسي إلى «تحقيق شامل في ارتباطاته بالضفة الغربية واتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف تمويل الأنشطة التي تنتهك حقوق الإنسان».

وشدد الاتحاد على ضرورة «تطبيق رقابة مشدّدة»، ونشر نتائج عمليات التدقيق التي يجريها المصرف، واستثمار نفوذه للضغط على الشركات المعنية من أجل إنهاء أنشطتها داخل المستوطنات.

من جانبه، أكد «بي إن بي باريبا»، لوكالة «فرانس برس»، أنه «ليس ضالعاً، بأي شكل من الأشكال، في النزاعات المروّعة في الشرق الأدنى»، وأنه «يرفض رفضاً قاطعاً أي مزاعم تحاول الربط بين أنشطته والوضع المأساوي الذي يعيشه السكان المدنيون في تلك المنطقة».

وشدّد على أنه «يحرص بدقة على احترام حقوق الإنسان، وكذلك القوانين والأنظمة والاتفاقيات التي تسري عليه».

وفي إطار اتفاقه العالمي مع الاتحاد النقابي العالمي، والذي تم تجديده عام 2024، تعهّد المصرف باحترام المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، وعدم المشاركة في أي انتهاكات لحقوق الإنسان من خلال أنشطته التمويلية والاستثمارية.

وفي نهاية حزيران، أعلنت جمعية «حقوقيون من أجل احترام القانون الدولي» أنها رفعت دعوى قضائية ضد مصرف «بي أن بي باريبا» بتهمة «الإخلال بواجب اليقظة»، متهمة المجموعة المصرفية بإغفال الإشارة إلى أنشطة تدعم إسرائيل، خصوصاً في إطار هجومها العسكري على غزة، وهو ما ينفيه المصرف بشكل قاطع.