اتهامات تلاحق الحكومة الإيطالية في لاهاي: تورط بالإبادة في غزة!

تواجه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وعدد من وزرائها، بينهم وزيرا الدفاع والخارجية، احتمال التحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في جريمة إبادة جماعية في غزة.

يأتي ذلك بعد تقديم شكوى من منظمة حقوقية إسبانية ـ إيطالية تُدعى «Jurists and Lawyers for Palestine»، وتتهم الشكوى الحكومة الإيطالية بالسماح بتوريد أسلحة إلى إسرائيل عبر شركة «ليوناردو» الإيطالية خلال العدوان على غزة.

وبحسب ورقة قانونية صادرة عن «مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير»، تحظى الشكوى بدعم سياسي من تحالف اليسار والبيئة (AVS) وعدد من الأحزاب اليسارية والمعارضة، مثل الحزب الديمقراطي (PD) وحركة النجوم الخمس (M5S)، التي انتقدت سياسات حكومة ميلوني الداعمة لإسرائيل، وطالبت بالاعتراف بدولة فلسطين ووقف صادرات الأسلحة.

ومن الناحية القانونية، تنظر المحكمة الجنائية الدولية في ما إذا كانت الأدلة المقدّمة تفي بمعايير فتح تحقيق رسمي، وفقاً لنظام روما الأساسي الذي يجيز محاسبة المسؤولين الحكوميين إذا ثبت تواطؤهم في جرائم حرب أو إبادة.

وتواجه القضية تحديات قانونية عدة، من أبرزها إثبات العلاقة المباشرة بين الدعم العسكري والجرائم المرتكبة في غزة، وكذلك إثبات النية الجنائية لدى المسؤولين الإيطاليين.

التداعيات المحتملة على ميلوني وحكومتها

بحسب مركز «الاتحاد» ستؤثر هذه الشكوى، حتى لو لم تُثمر عن تحقيق كامل أو حكم، فمن الناحية القانونية إذا قبلت الشكوى وفتح تحقيق رسمي، قد تُجري المحكمة استدعاءات رسمية، وإذا ثبت تورّط ميلوني ووزرائها المطلوبين، قد تُواجه اتهامات جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي قد تصدر مذكّرة توقيف.

وحتى إن لم يتم توقيف أو محاكمة أحد من المتهمين، فقد يكشف التحقيق ولو مبدئياً معلومات قد تُستعمل ضدهم (مستندات، اتصالات، تراخيص، صادرات الأسلحة، ما إلى ذلك).

أما من الناحية السياسية والداخلية، فقد تتعرض الحكومة الإيطالية لضغوط من المجتمع الدولي، منظمات حقوق الإنسان، وربما من بعض الدول الحليفة، سواء بسبب الاتهامات نفسها أو لموقفها من الحروب والنزاعات.

وداخلياً، لا بد أن تستغل المعارضة الأمر لتوجيه نقد إلى ما تعتبره سياسات غير شفافة أو لا تحترم حقوق الإنسان، وقد يزداد الحراك الشعبي والاحتجاجات، خاصةً مع وجود مظاهرات واسعة في إيطاليا حول غزة.

وللشكوى أيضاً تأثير على السياسة العسكرية والتصدير، وبحسب الورقة القانونية، قد يُطلب من الحكومة مراجعة سياسات تصدير الأسلحة، الرقابة عليها، أو اتخاذ تدابير شفافة أكثر لتجنب الاتهامات المستقبلية، والشركات مثل ليوناردو قد تواجه ضغوطاً قانونية أو تنظيمية أو حتى دعوات للمقاطعة من بعض الجهات.

وفي ما يتعلق بالديبلوماسية الخارجية، قد يؤثر الوضع على علاقات إيطاليا مع سلطة الاحتلال، ومع الدول العربية والفلسطينية، ومع الاتحاد الأوروبي، ومع الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، وإذا تزايد الاستياء العام أو إذا ظهرت أدلة قوية، قد يُؤثر ذلك على شعبية ميلوني وحزبها، خاصة إذا اعتُبرت الحكومة متورطة أو متهاونة مع اتهامات خطيرة مثل الإبادة الجماعية.

نفي ميلوني لا يلغي الشكوى!

يبدو أن هناك دعماً معنوياً ومواقف سياسية قوية من أحزاب يسارية ومعارضة في إيطاليا تجاه المطالبة بالمساءلة، ووقف تصدير الأسلحة، والاعتراف بفلسطين، والضغط على الحكومة لمراجعة سياستها في الحرب، وعليه، تبدو الدعوى مبادرة مدنية قانونية، بدعم أخلاقي وسياسي من قوى يسارية ومعارضة.

وردّت ميلوني بأن الادعاءات «غير مسبوقة» و«لا أساس لها»، وأشارت إلى أن إيطاليا لم تصرّح بشحن أسلحة جديدة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

لكن، إذا نجحت الشكوى في اجتياز الفحص المبدئي، فستكون للمحكمة الجنائية الدولية خيارات عدة: فتح تحقيق، طلب أدلة إضافية، أو رفض الشكوى لغياب الأدلّة الكافية.