بغداد: العقوبات الأميركية «سابقة سلبية» بين الدول الحليفة
أعربت بغداد، اليوم، عن أسفها لقرار واشنطن فرض عقوبات على شخصيات مصرفية وشركات عراقية، معلنةً تشكيل لجنة وطنية عليا لمراجعة القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
أعربت بغداد، اليوم، عن أسفها لقرار واشنطن فرض عقوبات على شخصيات مصرفية وشركات عراقية، معلنةً تشكيل لجنة وطنية عليا لمراجعة القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن «حكومة العراق ترى أن هذا الإجراء الأحادي مؤسف للغاية ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين»، لافتاً إلى أن «اتخاذ مثل هذا القرار من دون تشاور أو حوار مسبق يُشكّل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة».
بيان
— باسم العوادي (@BasimAlawadi) October 11, 2025
•••••
تؤكد الحكومة العراقية أن سيادة القانون وتطبيقه هو الأساس الذي تنتهجه الدولة العراقية في مفاصل عملها كافة، إضافة الى الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق، ويحرص على تطبيقها من منطلق عضويته الفعالة في المجتمع الدولي وقوانينه وسياقاته…
وأكد العوادي، في بيان، أن بلاده ترفض «أي نشاط اقتصادي أو مالي يخرج عن الإطار القانوني الوطني، أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة، أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا لشعبنا»، مؤكداً مضي الحكومة «في إجراءات شفافة تضمن حماية المال العام، ومنع أي جهة من التصرّف خارج منظومة الدولة، دون أن تقبل أي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية».
كما أشار إلى أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة وطنية عليا، تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، والبنك المركزي، لتتولى مراجعة القضية ذات الصلة، وأن ترفع تقريرها وتوصياتها خلال 30 يوماً، بما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية».
وكانت الحكومة الأميركية قد فرضت، قبل يومين، سلسلة عقوبات جديدة ضدّ شخصيات مصرفية وشركات عراقية، أبرزها شركة «المهندس العامة» التي قالت إنها مرتبطة بـ«كتائب حزب الله»، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمديرين المصرفيين.
إقرأ أيضاً: عقوبات ضدّ شركات ومصرفيّين: واشنطن ترفع سقف المواجهة
وتشمل العقوبات الأميركية تجميد الأصول المملوكة، بشكل مباشر وغير مباشر، في الولايات المتحدة للشركات والأفراد المستهدفين، بالإضافة إلى منع الشركات أو المواطنين الأميركيين من التعامل معهم.
وينطبق هذا الحظر أيضاً على الشركات الأجنبية التي تستخدم الدولار في تعاملاتها مع الجهات المستهدفة بالعقوبات.