أصدرت الحكومة الإثيوبية بياناً تناولت فيه موضوع سد النهضة، قائلةً إن «إثيوبيا تتابع باهتمام بالغ التصريحات التي ألقاها الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه، والتي تناولت موضوع السد ومياه النيل».
وأكدت أن «نهر النيل ينبع من أراضيها، وأنها وفقاً للقانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، تتمتع بحق مشروع وغير قابل للمصادرة في الاستفادة من مواردها المائية»، مشيرةً إلى أن «هذا الاستخدام يهدف إلى تحقيق التنمية لشعبها دون أن تلحق ضرراً ملموساً بدول الجوار».
ولفتت إلى «معاناة الشعب الإثيوبي الذي لأكثر من قرن، يشاهد استغلال موارده المائية دون أن ينال منها نصيباً عادلاً»، معربةً عن رفضها «للاتفاقيات التي أبرمتها الحقبة الاستعمارية» واعتبرتها «غير ملزمة لها قانوناً أو سياسياً لأنها لم تكن طرفاً فيها».
ورداً على اتهامات الرئيس السيسي بـ«الإجراءات الأحادية»، رفضت الحكومة الإثيوبية هذه التصريحات «رفضاً قاطعاً»، مؤكدةً أنها «أدارت مشروع سد النهضة بشفافية كاملة»، وقدمت «بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر»، سواء عبر آليات الاتحاد الأفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة.
واعتبر البيان أن «الحديث عن عدم التنسيق أو الإضرار المتعمد هو تجاهل متعمد للحوار الفني المتواصل» الذي واجه وفقاً للبيان «عراقيل سياسية» في المفاوضات.
وأكدت إثيوبيا أن النيل «ليس ملكاً لدولة واحدة، بل هو مورد مشترك يجب أن يكون مصدراً للتعاون لا التهديد»، مشددةً على استعدادها للانخراط في «مفاوضات جادة ومسؤولة لتعزيز التعاون وبناء الثقة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون فرض شروط مسبقة».