يدخل ساركوزي سجن «لا سانتيه»، في باريس، في 21 تشرين الأول الجاري، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة على القضية لوكالة «فرانس برس»، وذلك عقب استدعائه من النيابة العامة المالية.
وكانت محكمة باريس قد قضت، في 25 أيلول الماضي، بسجن ساركوزي خمس سنوات بعدما «سمح لمقربين منه» بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007.
وكان قد أكد ساركوزي، خلال مغادرته قاعة المحكمة بعد إدانته، أنه «بريء» وهذا «الظلم فضيحة»، موضحاً أن «بعد إنفاق ملايين اليوروهات للعثور على تمويل ليبي قالت المحكمة الجنائية إنه لا يمكن العثور عليه في حملتي».
وأضاف أن «ما حدث في هذه المحكمة خطير جداً على سيادة القانون وعلى الثقة التي يمكن أن نضعها في العدالة»، مضيفاً أنه «إذا أرادوا أن أنام في السجن، فسأنام فيه، ولكن مرفوع الرأس».
ورغم استئنافه الحكم، سيُسجن ساركوزي بموجب مذكرة توقيف مؤجلة «مع التنفيذ المؤقت» صادرة بحقه، وهو إجراء عزته المحكمة إلى «الخطورة الاستثنائية للأفعال» التي ارتكبها مسؤول سياسي كان يطمح آنذاك إلى أعلى منصب في الجمهورية.
وعلى عكس المُدانَين الآخرين في هذه القضية، كالوسيط ألكسندر جوهري والمصرفي وهيب ناصر، مُنح ساركوزي مهلة قبل دخوله السجن ليتخذ الترتيبات اللازمة بشأن التزاماته المهنية.
وسيُصبح ساركوزي أول رئيس سابق لدولة في الاتحاد الأوروبي يُسجن.