أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، أنه سيناقش مع شركائه في مجموعة السبع «ردّاً منسّقاً» على القيود التي أعلنتها الصين الأسبوع الفائت، على صادرات تكنولوجيا المعادن النادرة.
وقال مفوّض التجارة في الاتحاد، ماروس سيفكوفيتش، للصحافيين، بعد اجتماع وزاري في الدنمارك، إنّ القيود الجديدة «أجبرت عدداً من الشركات الأوروبية على تعليق الإنتاج، ما تسبّب في أضرار اقتصادية حقيقية».
كما أضاف أنّ «هذه الضوابط تستهدف الصناعات المدنية بشكل مباشر. لذلك، لا يمكننا قبولها من دون اتّخاذ أي إجراء، ونحن بحاجة إلى ردّ منسّق»، مؤكّداً أنّه «على اتصال وثيق» بشركائه في مجموعة السبع، وكذلك بالسلطات الصينية «لإيجاد حلول».
China's unjustified export controls on rare earths are a critical concern. I'm in close contact with both my Chinese and G7 counterparts. We must also accelerate efforts to minimize our dependencies.
— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) October 14, 2025
A full day of talks with EU Trade Ministers ahead 👉📽️ https://t.co/oZmUOnWoPP
وأوضح المفوّض الأوروبي، أنه «ستتمّ مناقشة هذا الأمر على مستوى مجموعة السبع، لما له من تأثير سلبي على اقتصادات بلداننا، وسندرس الردّ الأنسب»، مشدّداً على أنه لا يمكن «التسامح مع هذه الإجراءات، لأنّها تؤثّر على سير عمل الشركات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي».
وأشار إلى أنّه حتى قبل الإعلان عن هذه القيود الجديدة، كان تنظيم الصين لصادرات المعادن النادرة غير مرضٍ للشركات الأوروبية، لافتاً إلى أنّ بكين، تلزم الشركات بتقديم طلبات للحصول على ترخيص لشراء المعادن النادرة، ويتوجّب عليها أن تفصّل في هذه الطلبات عمليات إنتاجها بمستوى غير مبرّر من التفاصيل.
وكانت بكين، قد بدأت منذ نيسان الفائت، تطبيق نظام ترخيص لصادرات معيّنة من هذه المواد، في قرار أثار جدلاً في العديد من القطاعات في جميع أنحاء العالم.
وتعَدّ الصين، أكبر منتج في العالم للمعادن النادرة، وهي مواد أساسية للتكنولوجيا الرقمية والسيارات والطاقة والأسلحة.