حكومة لوكورنو تتجاوز مذكرتي حجب ثقة وتستعد لمناقشة الموازنة

نجت الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو من محاولتين لحجب الثقة، تقدّم بهما كل من حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي)، بعد فشل المذكرتين في تأمين العدد المطلوب من الأصوات.

وصوّت 271 نائباً لصالح حجب الثقة، أي أقل من العتبة المطلوبة البالغة 289 صوتاً، ما فتح الباب أمام الحكومة لمناقشة مشروع الميزانية.

وامتنع نواب الحزب الاشتراكي عن تأييد هاتين المذكرتين بعد حصوله، الثلاثاء، على تعهدات حكومية أبرزها تعليق العمل بإصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023، والذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاماً.

ويشكل تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية، والذي مرره من دون تصويت في البرلمان في عام 2023، محور تجاذب سياسي في فرنسا منذ أسابيع.

بدوره، صوّت اليسار الراديكالي واليمين المتطرف، إلى جانب نواب من الأحزاب البيئية والشيوعية، لصالح إسقاط الحكومة التي تشكلت الأحد، ولكن دون أن يتمكنوا من تأمين غالبية.

ومع فشل محاولات الحجب، تستعد الجمعية الوطنية لبدء مناقشة الموازنة، التي صادق عليها مجلس الوزراء الثلاثاء.

وتعيش فرنسا، منذ حلّ الجمعية الوطنية في حزيران 2024، حالة من عدم الاستقرار السياسي، وسط برلمان منقسم بين اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف، لا يملك فيه أي طرف أكثرية واضحة.