طلبت النيابة العامة في بنغلادش إنزال عقوبة الإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة (78 عاماً) التي تجري محاكمتها، غيابياً، بتهمة إصدار أوامر قمع التظاهرات التي أدت إلى سقوطها عام 2024.
وطالب المدعي العام، تاج الإسلام، خلال الجلسة، «بأقصى عقوبة. عقوبة الإعدام هي القاعدة في جرائم القتل البسيطة. أما بالنسبة لـ1400 جريمة قتل، فهي تستحق الإعدام 1400 مرة».
وأضاف أنها «مجرمة مخضرمة ولم تظهر أي ندم على وحشيتها»، مندداً بالمتهمة التي «كان هدفها الوحيد البقاء في السلطة بشكل دائم».
من المتوقع أن تصدر المحكمة في العاصمة دكا حكمها، في الأسابيع المقبلة، بشأن التهم الخمس الموجهة إليها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وحكمت الشيخة حسينة البلاد، بدون منازع، لمدة خمسة عشر عاماً (2009-2024)، قبل أن تجبر على التنحي في آب 2024 إثر تظاهرات مناهضة للحكومة أشعلتها احتجاجات طلابية.
وبحسب حصيلة للأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 1400 شخص خلال الاضطرابات، معظمهم على أيدي قوات الأمن.
وتعيش رئيسة الوزراء السابقة في المنفى في الهند المجاورة منذ إطاحتها من المنصب، وأصدرت المحاكم البنغلادشية عدة أوامر اعتقال بحق الشيخة حسينة، لكن الهند رفضت حتى الآن تنفيذها.
وفي بيان صدر في حزيران في بداية المحاكمة، أدان حزب «رابطة عوامي» الذي تقوده حسينة، هذه «المحاكمة الصورية» ونفى بشكل قاطع جميع التهم الموجهة إليها.