نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب «برنامجها النووي»

أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي، ونستون بيترز، أن بلاده ستعيد فرض عقوبات أممية على إيران، «نتيجة عدم التزامها بالتعهدات النووية المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015»، وفق تعبيره.

وأكد بيترز، في بيان، أن هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ غداً السبت، 18 تشرين الأول الجاري.

وأوضح البيان أن «العقوبات تشمل تجميد أصول الأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني، وحظر السفر عليهم، إلى جانب قيود على استيراد وتصدير السلع النووية والعسكرية».

كما دعت نيوزيلندا مواطنيها إلى توخي الحذر في التعاملات التجارية مع إيران.

وأكد وزير الخارجية النيوزيلندي أن «إعادة تفعيل العقوبات الأممية تعبّر عن قلق المجتمع الدولي إزاء استمرار إيران في تجاوز التزاماتها النووية وتخصيب اليورانيوم بمستويات غير مبررة».

وشدد على «دعم نيوزيلندا الثابت للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى منع انتشار الأسلحة النووية»، داعياً إيران إلى «استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة إلى طاولة المفاوضات».

وكشف الوزير النيوزيلندي عن إطلاق نظام تسجيل إلزامي للنيوزيلنديين الراغبين في إقامة تعاملات تجارية مع إيران، على أن يبدأ تطبيقه في الأول من شباط 2026.

يذكر أنّ الخارجية الإيرانية استنكرت العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) على إيران. وقال المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي، إن «تكرار الحديث عن منع إيران من امتلاك السلاح النووي لا أساس له»، مؤكداً أن «الجمهورية الإسلامية لم تسعَ يوماً لامتلاك هذا السلاح ولا تمتلكه أساساً».