أزمة تمويل تُهدّد إدارة الترسانة النووية الأميركية

دخل الشلل المالي في الولايات المتحدة أسبوعه الثالث، وسط تحذيرات من تأثيره على إدارة مخزون الأسلحة النووية الأميركية.

وحذّر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، النائب الجمهوري مايك روجرز، من أنّ الأزمة المالية قد تدفع «الإدارة الوطنية للأمن النووي» إلى فصل 80% من موظفيها، المسؤولين عن إدارة الترسانة النووية.

وقال في مؤتمر صحافي: «أُبلغنا الليلة الماضية أن الإدارة الوطنية للأمن النووي، التي تدير مخزون أسلحتنا النووية، على وشك استنفاد المخصّصات الاحتياطية. وستضطر إلى الاستغناء عن 80% من موظفيها»، من دون تحديد ما إذا كان الإجراء مؤقّتاً أم دائماً.

ورأى روجرز أنّ هذا التطور مقلق، مشيراً إلى أنّ «هؤلاء ليسوا من الموظفين الذين تودون رؤيتهم يعودون إلى منازلهم، يجب أن يكونوا في مواقع عملهم وأن يتقاضوا رواتبهم».

ويأتي هذا التحذير في وقت فشل فيه مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، في تمرير مشروع قانون الميزانية الذي قدّمته غالبية الجمهوريين، ما أطال أمد الشلل الفدرالي وأبقاه بلا أفق للحل.

وتمتلك الولايات المتحدة أكثر من 5000 رأس نووي، وفق تقديرات منظمة «بولتين أوف ذي أتوميك ساينتستس»، وتتولى «الإدارة الوطنية للأمن النووي» تصميم وصيانة وتأمين الأسلحة النووية، ويبلغ عدد موظفيها الفدراليين أقل من ألفَي موظف، إلى جانب نحو 60 ألف متعاقد.