أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنّ القرار 2231 الصادر عام 2015 قد انتهى نهائياً في 18 تشرين الأول 2025، وفقاً للفقرة التنفيذية الثامنة، بما يعني سقوط جميع أحكامه وأحكام قرارات العقوبات السابقة التي أُلغي العمل بها بموجبه.
وأشار عراقجي، في رسالةٍ رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إلى أنّ محاولات بعض الدول الأوروبية تفعيل ما يسمى بـ«آلية الزناد» لإعادة فرض العقوبات على إيران «باطلة شكلاً وموضوعاً»، مؤكداً أنّ أيّ إجراء في هذا الاتجاه «لا يُنشئ التزاماً قانونياً على الدول الأعضاء».
وذكّر بأنّ مجلس الأمن سبق أن أكد عام 2020 عدم امتلاك الولايات المتحدة، بعد انسحابها من الاتفاق النووي، أي صلاحية لتفعيل هذه الآلية، وهو ما ينطبق أيضاً على المحاولة الأوروبية الأخيرة.
وأوضح أنّ إيران «التزمت بالكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة بينما انسحبت واشنطن منها وفرضت عقوبات غير قانونية، فيما لم تفِ الدول الأوروبية بالتزاماتها بل أضافت إجراءات تقييدية جديدة».
كما شددت الرسالة على أنّ الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تملك أي صلاحية لإحياء القرارات المنتهية أو إعادة تفعيل هيئات فرعية كـ«لجنة الجزاءات» و«هيئة الخبراء» من دون قرار جديد وصريح من مجلس الأمن.
وأشار عراقجي إلى أنّ كل الأحكام المتعلقة بالعقوبات على إيران قد سقطت قانونياً، وأي محاولة لإحيائها أو فرضها مجدداً «غير شرعية وبلا أثر قانوني».
ويشكل القرار 2231 الإطار القانوني الذي دعم الاتفاق النووي الإيراني، وحدد جدولاً زمنياً لإنهاء العقوبات الدولية المفروضة على طهران. وبانتهاء هذا القرار في 18 تشرين الأول 2025، سقطت جميع أحكامه وأُلغيت أي صلاحية قانونية لإحياء العقوبات السابقة على إيران.