الاتحاد الأوروبي سيعزّز ترسانته لمواجهة «الأسطول الشبح» الروسي
يعتزم الاتحاد الأوروبي تعزيز ترسانته لمواجهة أسطول ناقلات النفط الشبح والذي تستخدمه روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على صادراتها من النفط الخام، ومن ذلك تسهيل عمليات التفتيش على متنها، على ما ذكرت وثيقة قُدّمت إلى الدول الأعضاء السبع والعشرين.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، اليوم، لدى وصولها إلى لوكسمبورغ لحضور اجتماع وزراء خارجية التكتل: «علينا أن نفكر في هذا الأمر أكثر، وأن نكون أكثر إبداعاً، لأنّهم (الروس) أيضاً مبدعون في التحايل» على العقوبات، على حدّ تعبيرها.
وأعدّت أجهزتها قائمة خيارات، بينها إمكان إجراء عمليات تفتيش على متن هذه الناقلات.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»، يرغب الاتحاد الأوروبي في التفاوض على اتفاقات مع الدول التي يرفع أسطول ناقلات النفط الشبح أعلامها، وذلك للسماح بإجراء «عمليات تفتيشات مُصرّح بها مسبقاً»، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
Russia only understands strength.
— Kaja Kallas (@kajakallas) October 20, 2025
It only negotiates when put under pressure.
That’s why we are working towards adopting our 19th package of sanctions this week.
My doorstep ahead of the Foreign Affairs Council ↓ pic.twitter.com/ljiS0fD4uX
كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد أداة قانونية جديدة، ضمن إطار هذه الاتفاقية، بهدف «تعزيز قدرته على التعامل مع التحديات المرتبطة بأسطول ناقلات النفط الشبح».
في وقت سابق من هذا الشهر، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوروبيين إلى اتخاذ «خطوة» على صعيد «عرقلة» الأسطول الروسي الذي اعترضت فرنسا إحدى سفنه قبالة سواحلها.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في لوكسمبورغ: «سنعرقل حركة هذه السفن بعد فرض عقوبات عليها، بالشراكة مع الدول الأعضاء في ائتلاف المتطوعين».
يضم الأسطول الشبح الذي تستخدمه روسيا ما بين 600 و1400 سفينة، بحسب الاتحاد الأوروبي، منها 562 سفينة ستخضع للعقوبات بمجرد اعتماد الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو، والتي تتم مناقشتها حالياً.
وبحسب ماكرون، تُمثل تجارة النفط المنسوبة إلى هذا الأسطول «أكثر من 30 مليار يورو» لموازنة روسيا، وتُساهم في تمويل «30 إلى 40% من إنفاقها الحربي» ضد أوكرانيا.