
أجِّلت محاكمة رئيس بلدية اسطنبول المسجون، أكرم إمام أوغلو، المتهم بتزوير شهادته الجامعية إلى 8 كانون الأول، بعد خلاف حاد مع المحكمة، بحسب وسائل إعلام محلية.
ويمثل إمام أوغلو، الذي تتهمه الحكومة أيضاً بـ«الفساد» والخاضع لإجراءات قانونية، للمرة الثانية أمام القضاة في هذه القضية.
وسيؤدي إلغاء شهادته الجامعية إلى منعه من الترشح للرئاسة ممثلاً المعارضة.
ورفض رئيس البلدية المعزول المثول أمام المحكمة، عقب خلاف بين محاميه والمحكمة، حول قاعة المحاكمة المحجوزة داخل سجن سيليفري غرب اسطنبول والتي اعتبرها الدفاع صغيرة جداً، بحسب وسائل إعلام تركية.
İmamoğlu'nun diploma davası...
— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 20, 2025
Salonun kapısına da güvenlik bariyeri konuldu. Ekrem İmamoğlu'nun ailesi bekletilerek içeri alındı.https://t.co/uGlxyqyHrU pic.twitter.com/VvBjmfNwH5
وفي النهاية، أُحضر إمام أوغلو «قسراً» إلى المحكمة.
وفي 18 آذار الفائت، أي قبل يوم من اعتقال إمام أوغلو بتهمة الفساد التي ينفيها، ألغت جامعة اسطنبول شهادته الجامعية الصادرة عام 1990. وبحسب الجامعة، لم يكن من المفترض أن يتخرج إمام أوغلو، إذ أن أول عامين من دراسته كانا في جامعة في شمال قبرص لم يكن معترفاً بها آنذاك من قِبل مجلس التعليم العالي التركي.
ويواجه إمام أوغلو، بسبب هذه التهمة، عقوبة بالسجن تراوح بين سنتين ونصف سنة وثماني سنوات وتسعة أشهر.
وإمام أوغلو الذي رشحه حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا للانتخابات الرئاسية عام 2028، هو أخطر منافس للرئيس رجب طيب إردوغان.

