أقرّت مديرة متحف اللوفر، لورانس دي كار، اليوم، بـ«ضعف تغطية كاميرات المراقبة للجدران الخارجية للمتحف، بعد ثلاثة أيام من سرقة مجوهرات تبلغ قيمتها 88 مليون يورو منه، في وضح النهار.
وقالت دي كار، لأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، إنّ «هذه السرقة تُلحق الضرر بمؤسستنا في أهم مهامها»، مضيفة أنه «على الرغم من جهودنا، وعلى الرغم من عملنا الدؤوب يومياً، فقد فشلنا».
وحول تفاصيل العملية، أوضحت دي كار أن «جميع أجهزة الإنذار كانت تعمل، لكنّ الكاميرا الوحيدة المُثبتة موجّهة غرباً، وبالتالي لم تغطِّ الشرفة التي وقعت فيها السرقة».
ورغم الإخفاقات، دافعت دي كار عن خطة الأمن المتحفي البالغة قيمتها 80 مليون يورو، داعية إلى استحداث «مركز شرطة داخل المتحف»، مؤكدةً أنها قدّمت استقالتها الأحد عقب السرقة، لكنّ وزارة الثقافة رفضتها.
من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، إن «التحقيق يتقدّم»، معرباً عن ثقته «بالعثور على مرتكبي العملية».
وفي السياق، أشارت المدّعية العامة في باريس، لور بيكو، إلى أن الخسارة المالية «استثنائية»، مستدركةً أن «الضرر الأكبر هو ما لحق بالتراث الفرنسي».
وعاد المتحف لفتح أبوابه أمام الزوار، صباح اليوم، مع استمرار إغلاق قاعة «أبولو» التي شهدت السرقة.
وتُعدّ سرقة اللوفر أحدث حلقات سلسلة سرقات تستهدف المتاحف الفرنسية، ما يثير تساؤلات حول أمن المؤسسات الثقافية.