القضاء التركي يردّ دعوى فساد ضد «حزب الشعب»

قررت محكمة تركيّة، اليوم، ردّ دعوى قضائية ضد حزب الشعب الجمهوري، في حين أعلنت الجهة المدعية عزمها استئناف الحكم.

وقرر القضاة ردّ الشكوى المتعلقة باتهامات شراء أصوات خلال مؤتمر للحزب عام 2023 على أساس «انتفاء السند القانوني»، وفق ما أفادت به وكالة «فرانس برس».

ورأت المحكمة أن أحد المدّعين، وهو نائب سابق في حزب الشعب الجمهوري كان قد أُقصي من صفوف الحزب عند تقديم الدعوى، «لا يمتلك الأهلية القانونية لرفع دعوى قضائية».

من جانبه، قال زعيم «حزب الشعب»، أوزغور أوزال، إن «أنصار الحكم الاستبدادي والطغاة خسروا، فيما فاز أنصار الديموقراطية»، متعهّداً بأن «الديموقراطية ستنتصر على الاستبداد في الانتخابات المقبلة».

واعتبر المتحدث باسمه، دنيز يوجل، في منشور عبر «أكس»، أنه «في وقت أُفرغت فيه مفاهيم القانون والعدالة من مضمونها، يُعدّ هذا القرار خبراً ساراً لديموقراطيتنا».

كذلك، رحّب محاميه، جاغلار جاغلايان، بالقرار الذي قال إنه «ينبثق من سيادة القانون»، مضيفاً «نأمل أن يعود بالنفع على الجميع».

في المقابل، أعلن محامي الجهة المدعية، وهو رئيس بلدية سابق من الحزب نفسه، عزمه استئناف الحكم.

وكانت القضية تهدد بإبطال انتخاب القيادة الحالية للحزب الذي حقق فوزاً واسعاً في الانتخابات البلدية العام الماضي، وقد تمهّد لتعيين وصيّ عليه من قبل الدولة.

وينفي حزب الشعب الجمهوري، منذ البداية، اتهامات شراء الأصوات، ويأخذ على الحكومة استخدام القضاء لتنفيذ ما وصفه بـ«انقلاب سياسي».

ويتعرّض الحزب، الذي أسّسه مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، منذ عام لهجوم قضائي واسع.