وجّه قاضٍ فرنسي، اليوم، تهماً إلى شخصين إضافيّين، في إطار التحقيق في سرقة متحف اللوفر في باريس، ليرتفع بذلك عدد الملاحقين إلى أربعة، بعد نحو أسبوعين على الحادث.
وأفادت وكالة «فرانس برس» أنّه تمّ توقيف خمسة أشخاص مساء الأربعاء في منطقة باريس، وُجِّهت اتهامات إلى اثنين منهم، فيما أُطلِق سراح ثلاثة، بحسب ما علمت الوكالة من مصادر في الشرطة وأخرى مطّلعة على القضية.
وأحد المتهمَين امرأة تبلغ 38 عاماً، وُجِّهت إليها تهمة التواطؤ في سرقة منظَّمة والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة، ووضِعت قيد التوقيف الاحتياطي.
ومثلت المرأة أمام القاضية باكية، قائلةً إنها «خائفة على أطفالها وعلى نفسها»، وفقاً لـ«فرانس برس»، في حين برّرت القاضية احتجازها بوجود «خطر تواطؤ وإخلال بالنظام العام».
في المقابل، أكّد أحد محامي المرأة، أدريان سورنتينو، أنها «ترفض بشدّة التهم الموجّهة إليها».
كما أُطلِق سراح ثلاثة أشخاص كانوا قد أُوقفوا، من دون توجيه أيّ تهم إليهم، بينما أُوقِف رابع احتياطياً.
وكانت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، قد كشفت، أمس، عن تقرير يضمّ النتائج الأولية للتحقيق الإداري بشأن أمن المتحف.
وسلّط التقرير الضوء، وفقاً للوزيرة، على «التقليل المزمن والبنيوي من خطر الاقتحام والسرقة، ونقص تجهيزات الأمن، والبروتوكولات البالية تماماً» للتعامل مع السرقات والاقتحامات.
وأكّدت داتي أنّ التدابير الأمنية داخل متحف اللوفر كانت مفعَّلة، معلنةً اتخاذ إجراءات لمعالجة «خرق أمني كبير» خارج المتحف.