قاضية أميركية تمنع «مؤقتاً» نشر الحرس الوطني في بورتلاند

أوقف القضاء الأميركي مجدداً، حتى السابع من تشرين الثاني، نشر قوات من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بشمال غرب البلاد، والذي يطالب به الرئيس دونالد ترامب.

وقالت القاضية الفيدرالية، كارين إيمرغوت، في قرارها الصادر في 16 صفحة واطلعت عليه وكالة فرانس برس، إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة القضية.

وذكرت القاضية أنها لم تجد «أدلة موثوقة» على أن الاحتجاجات خارج مبنى الهجرة «أصبحت خارجة عن السيطرة"، معتبرة أنها "ربما لا تشكل خطر تمرد».

ورأت أن أعمال العنف هذه كانت عبارة عن «حوادث معزولة ومتفرقة»، ولا دليل على أنها قد «ارتكبتها جماعة منظمة منخرطة في أعمال عدائية مسلحة بهدف الاستيلاء على أداة حكومية بوسائل غير قانونية أو غير ديموقراطية».

وتوقعت القاضية إصدار حكم نهائي، بحلول الجمعة. وبغض النظر عن النتيجة، يُرجح استئناف القرار.

وقال المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، في بيان عقب إصدار القاضية أمرها، «منذ البداية، تتعلق هذه القضية باحترام الوقائع، وليس الأهواء السياسية للرئيس، لتوجيه تطبيق القانون».

ووصفت حاكمة أوريغون الديموقراطية، تينا كوتيك، القرار بأنه «تأكيد إضافي على ديموقراطيتنا وحقنا في الحكم»، منددة بـ«التدخل العسكري غير المرغوب فيه وغير الضروري وغير الدستوري».

ويريد الرئيس الجمهوري نشر الحرس الوطني في المدينة التي يقودها ديموقراطيون، بهدف حماية عناصر إدارة الهجرة والجمارك، وهي الأداة الرئيسية في سياسته الهادفة إلى الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، من تظاهرات احتجاجية تستهدفهم.

في أواخر أيلول، أعلن ترامب على منصة «أكس»، أنه «سيوفر جميع القوات اللازمة» لحماية بورتلاند معتبراً أن «الحرب تجتاحها».

ويثير نشر قوات الحرس الوطني في مدن عدة ديموقراطية في الولايات المتحدة، نزاعات في المحاكم.