«الصحة العالمية» تدعو إلى تحرّك عاجل لتمويل الأنظمة الصحية

نبّهت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إلى الحاجة الملحّة للتحرّك من أجل تأمين التمويل لأنظمة الصحة الأساسية في العديد من الدول الغارقة في ديون هائلة، بينما تواجه تناقصاً في المساعدات.

وحذر المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال اجتماع في جنيف للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، من أنّ «العالم يواجه حالياً حالة طوارئ عالمية في تمويل الصحة، ما يتطلّب تحرّكاً منسّقاً وعاجلاً».

ولفت غيبرييسوس إلى أن «التخفيضات الجذرية في الميزانية أحدثت اطضرابات حادة في الأنظمة والخدمات الصحية»، مشيراً إلى أنّ «ثلث الدول باتت تبلغ عن نقص حاد في الأدوية الأساسية والبرامج الصحية».
وأضاف أنّ جائحة كورونا أدّت إلى «ديون هائلة وتقليص متزايد لهامش التصرّف في الميزانية، ما فاقم المشكلة الناتجة عن عقود من نقص الاستثمار في الصحة من الميزانيات الوطنية».

ومع ذلك، رأى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنّ الأزمة الحالية تقدّم «فرصة تتمثل في طي صفحة حقبة من الاعتماد على المساعدات، واحتضان حقبة جديدة من السيادة والاستقلالية والتضامن».

ونشرت المنظمة، في وقت سابق من اليوم، سلسلة توصيات بهدف مواجهة الآثار المباشرة وطويلة الأمد للتخفيضات الجذرية والحادة في المساعدات الدولية، والتي أدت إلى تعطيل الخدمات الصحية الأساسية بشكل كبير في العديد من المناطق.

وأشارت إلى أنّ الانخفاض الإجمالي في المساعدات الدولية المرتبطة بقطاع الصحة لعام 2025 يُتوقع أن يتخطى 30 في المئة، مقارنة بالعام 2023، في وقت أظهرت بيانات آذار اضطرابات مباشرة في الخدمات الصحية في حوالى 70% من الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.

وفي توصياتها الجديدة، حثّت منظمة الصحة العالمية الدول المعنية على زيادة استثماراتها في قطاع الصحة وعلى إعطاء الأولوية للفئات الأكثر فقراً، كما دعت إلى الحفاظ على ميزانيات الصحة، حتى خلال فترات خفض الميزانية، وإلى استخدام تقييمات لتحديد أولويات الخدمات والمنتجات التي تحمل التأثير الأكبر على الصحة.

فرصة لتقليل الاعتماد على المساعدات

أمّا في أفريقيا، حيث الأنظمة الصحية معرّضة للخطر وتتأثر بخفض المساعدات، تسعى العديد من الدول إلى زيادة نفقاتها الصحية بهدف تقليص اعتمادها على المساعدات الدولية.

فعلى سبيل المثال، زادت نيجيريا ميزانيتها الصحية بمقدار 200 مليون دولار، هذه السنة، من أجل التعويض عن نقص المساعدات، بينما رفعت غانا سقف ضريبة الاستهلاك (ضريبة غير مباشرة) المخصّصة لوكالة التأمين الصحي الوطنية، ما أدى إلى زيادة ميزانيتها بنسبة 60 في المئة.

وفي هذا السياق، أشار مدير الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، بيتر ساندز، إلى أنّ الأمر أصبح «أكثر أهمية إلى حد أنّ الدول الإفريقية تسارع في التقدم نحو الاعتماد على الذات».

بدورها، أكدت مفوضة الصحة لدى الاتحاد الأفريقي في غانا، أما تووم أمواه، أنّ «زيادة الإنفاق على الصحة ليس تكلفة، بل استثمار مربح للغاية».

وكانت الولايات المتحدة، التي شكلت تقليدياً أكبر جهة مانحة في العالم، قد خفضت مساعداتها الخارجية، بشكل كبير، منذ عودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، مطلع العام.