لوّحت قطر بإمكانية قطع الدولة الخليجية إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال على خلفية تشريع لمراعاة البيئة وحقوق الإنسان يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تطبيقه.
وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريده الكعبي، في الجلسة الحوارية الافتتاحية لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، اليوم: «إذا لم يتم تعديل أو إلغاء توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية فلن نورّد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وهذا أمر مؤكد».
وأضاف الكعبي أن «جميع شركائنا وزملائنا في هذه القاعة يعلمون أنه كانت لقطر نفس السياسة ونفس النظرة حول كيفية رؤيتنا للأعمال، وللتحول إلى طاقة منخفضة الكربون، والحاجة إلى النفط والغاز في المستقبل، وهذا لم يتغير أبداً».
ويفرض التشريع المسمى، رسمياً، «توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية»، على الشركات الكبرى إصلاح «التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان والبيئة» في سلاسل التوريد الخاصة بها حول العالم، ما يفرض أعباء كبيرة على الشركات.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحته في 2022، وجرى تبنيه في نيسان2024 لكنه لم يدخل بعد حيّز التنفيذ.
وتُعدّ قطر من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا، وقد تزايد طلب الدول الأوروبية على الغاز القطري منذ الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.
وفي الأشهر الأخيرة، وقّعت قطر اتفاقات لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركات كبرى عدة بينها «توتال» الفرنسية و«إينّي» الإيطالية و«بترونت» الهندية و«سينوبك» الصينية.