ردّت محكمة هولندية، اليوم، شكوى قدّمتها منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين تطالب هولندا بوقف تجارتها مع إسرائيل وحظر جميع صادرات المعدات العسكرية إلى الدولة العبرية على خلفية الحرب في قطاع غزة.
ورفضت محكمة الاستئناف في لاهاي جميع الأسباب التي استندت إليها المنظمات وأمرت بتضمينها تكاليف المحكمة.
وقالت المحكمة، في بيانٍ: «فيما احتمال حدوث إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة أمر قابل للتصديق، إلاّ أنّ من حيث المبدأ ليس من دور المحكمة أن تأمر الدولة بالتدابير التي يجب اتخاذها لمنع ذلك».
وأشارت إلى أنّ الدولة الهولندية سبق أن اتخذت إجراءات عدّة في هذا السياق. ومن بين هذه التدابير، قرار السلطات عدم منح تراخيص لتصدير السلع العسكرية في حال إمكان استخدامها في غزة، وفق البيان.
وخلال جلسات الاستماع، نفى فريق الدفاع عن الحكومة أن تكون السياسة الهولندية الخارجية إزاء إسرائيل غير قانونية، مشيراً إلى أنّ السلطات تدرس دائماً منح تراخيص التصدير على أساس كل حالة على حدة.
وكان من المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف في لاهاي حكمها في الثامن من تشرين الأول، لكن القضاة قرروا تأجيل قرارهم حتى تُصدر المحكمة العليا حكمها في قضية مماثلة.
وفي هذه القضية، أقرّت المحكمة العليا حق الحكومة الهولندية اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت تسمح بتصدير قطع تُستخدم في طائرات «أف-35» الإسرائيلية المستعملة في غزة أم لا.
وفي أعقاب قرار المحكمة العليا، قررت الحكومة الحفاظ على مواصلة منع استخدام هذه القطع.
وتتهم المجموعة، التي تضم عشر منظمات من بينها منظمة «الحق»، الدولة الهولندية بعدم بذل جهود كافية لمنع «الإبادة الجماعية» في غزة، عبر اتباع سياسة خارجية «غير قانونية بشكلٍ واضح» إزاء إسرائيل.
وناشدت هذه المنظمات القضاة بفرض حظر شامل على مبيعات المعدات العسكرية إلى إسرائيل، ومنع تصدير الكلاب العسكرية، إضافة إلى منع التجارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.