«في قرار غير مسبوق»... واشنطن ترفض مراجعة سجلها في حقوق الإنسان

أكدت الولايات المتحدة عدم المشاركة في المراجعة الدورية الشاملة لأدائها في مجال حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة التي كانت مقررة الجمعة.

وأكدت البعثة الأميركية في جنيف هذا الأسبوع أن مقعد الولايات المتحدة سيبقى شاغراً خلال المراجعة الدورية لسجلها في مجال حقوق الإنسان بعد ظهر الجمعة، طبقاً لما أعلن سابقاً في آب.

وبذلك تكون الولايات المتحدة ثاني دولة بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 2013، لا تحضر هذا التدقيق منذ بدء العمل بنظام المراجعة الدورية هذا الذي يشرف عليه مجلس حقوق الإنسان عام 2008.

وعلقت مديرة منظمة «هيومن رايتس فيرست»، عزرا زيا، على الخطوة الأميركية معتبرة القرار «مخيباً للأمل وإشارة سيئة تضعف عملية ساهمت في التقدم المحرز على صعيد حقوق الإنسان في العالم بأسره، بما في ذلك في الولايات المتحدة».

بينما حذر مدير «الخدمة الدولية لحقوق الإنسان»، فيل لينش، من أن «انسحاب الولايات المتحدة لا يقوض بشكل خطير الطابع العالمي للعملية فحسب، بل كذلك المبدأ القاضي بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان غير قابل للتصرف وينطبق على الجميع بالتساوي».

ويأتي قرار واشنطن عقب مرسوم أصدره ترامب في شباط، يأمر بانسحاب الولايات المتحدة من عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان.

وسبق أن سحب ترامب بلاده من المجلس خلال ولايته الرئاسية الأولى، لكن إدارته شاركت في ذلك الحين في المراجعة عام 2020.

وبررت واشنطن قرارها في آب مبدية معارضتها «لتسييس حقوق الإنسان داخل نظام الأمم المتحدة».