أعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن استعدادها لمواصلة الحوار مع كابول، بشرط تسوية المسائل الأمنية التي أحبطت، على حدّ قولها، جولة المفاوضات الأخيرة بين البلدين من أجل التوصل إلى هدنة دائمة.
والتقى الطرفان في اسطنبول، الخميس الماضي، في محاولة لتثبيت هدنة جرى الاتفاق عليها، في 19 تشرين الأول في قطر، عقب اشتباكات بين البلدين الجارين استمرت أسبوعاً وكانت الأكثر دموية منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابول في صيف 2021.
لكن الخارجية الباكستانية أكدت أن المحادثات انتهت منذ الجمعة.
وقالت، في بيان، اليوم، إن «باكستان تبقى مصممة على تسوية الخلافات الثنائية من خلال الحوار، لكنه يجب إعطاء الأولوية لمعالجة هاجس باكستان الرئيسي وهو الإرهاب الصادر من أفغانستان».
وتابعت البيان أن باكستان «طالبت نظام طالبان بتسليمها هؤلاء الإرهابيين، ونظام طالبان رفض مراراً متذرعاً بعدم سيطرته» على هذه الجماعات.
وأكدت إسلام آباد أن «كل من يؤوي أو يدعم أو يمول إرهابيين لا يعتبر صديقاً لباكستان»، مشيرة إلى أن قواتها المسلحة تبقى «مستعدة للتحرك».
المطلب الأساسي
وأوضحت أنه «بدل الاستجابة لمطلب باكستان الأساسي بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات على باكستان، سعى نظام طالبان إلى تفادي أي تحرك ملموس ويمكن التثبت منه».
وأكدت أن «كل ما كان نظام طالبان يسعى إليه كان تمديد وقف إطلاق النار المؤقت».
وكان المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، أعلن، أمس، في بيان، أنّ الجانب الباكستاني «حاول، خلال المناقشات، إلقاء مسؤولية أمنه بالكامل على عاتق الحكومة الأفغانية، بينما لم يبد أي استعداد لتحمل أي مسؤولية عن أمن أفغانستان أو أمنه»، محملاً الطرف الباكستاني مسؤولية فشل المفاوضات.
وفي مواجهة تصاعد الهجمات على قواتها، تطلب باكستان من أفغانستان ضمانات بوقف دعمها للمنظمات المسلحة، وعلى رأسها طالبان باكستان التي تنفي كابول استضافتها.
في المقابل، تشدّد حكومة طالبان على ضرورة احترام سيادة أفغانستان على كامل أراضيها، وتتهم إسلام آباد بدعم جماعات مسلحة ضدها.
كذلك تتهم إسلام آباد سلطات طالبان بالتحرك بدعم من عدوّها التاريخي الهند، على خلفية تقارب في العلاقات بين كابول ونيودلهي.