علّقت الصين، اليوم، الرسوم الخاصة التي فرضتها على السفن الأميركية في مرافئها، بينما دخلت حيّز التنفيذ تدابير أخرى هدفها تهدئة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة النقل الصينية أنها ستعلّق لمدة عام الرسوم «الخاصة» التي بدأ فرضها بناء على حمولة السفن المملوكة أو المشغلة من قبل شركات أو هيئات أو أفراد أميركيين، والتي تصل إلى ميناء في الصين.
كذلك، علّقت وزارة التجارة الصينية، لمدة عام وبمفعول فوري، عقوباتها على خمسة فروع أميركية لشركة «هانوا أوشن» الكورية الجنوبية لصناعة السفن.
وكانت الوزارة قد اتهمت هذه الشركة، لدى إعلانها عن العقوبات منتصف الشهر الماضي، بأنّها «ساهمت ودعمت» تحقيقاً أعدته السلطات الأميركية عن قطاع صناعة السفن في الصين، ما «يقوّض سيادة الصين وأمنها وتنميتها».
وبرّرت بكين خطوتها بتعليق واشنطن إجراءاتها ضد القطاع البحري والخدمات اللوجستية وبناء السفن الصيني.
إلى ذلك، أضافت وزارة التجارة حوالى عشرة من المواد الأولية للفنتانيل إلى قائمة المنتجات الخاضعة للرقابة عند التصدير إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ولطالما شكّلت تجارة الفنتانيل نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين البلدين، فواشنطن تتهم بكين بالتغاضي عن التجارة غير القانونية لهذه المادة المخدرة، وهو ما تنفيه الصين.
كذلك، مدّدت الصين، لمدّة عام، تعليق جزء من الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الأميركية، وأبقتها عند 10%. وأوقفت تحصيل رسوم جمركية إضافية فرضت، منذ آذار الفائت، على فول الصويا وعدد من المنتجات الزراعية الأميركية الأخرى.
وكانت بكين قد أعلنت، أمس، تعليق الحظر المفروض على تصدير معادن الغاليوم والأنتيمون والجرمانيوم الضرورية للتكنولوجيا الحديثة بما فيها صناعة أشباه الموصلات، إلى الولايات المتحدة.
وأكدت أنها وافقت على أن تعلّق، لمدة عام، قيوداً فرضتها حديثاً على صادرات مختلفة، بما في ذلك بعض المواد المرتبطة بالمعادن الأرضية النادرة، وهي مواد أساسية للدفاع وصناعة السيارات والإلكترونيات.
وتضاف هذه الإجراءات المعلنة إلى سلسلة خطوات اتخذتها الصين عقب اللقاء بين رئيسها ونظيره الأميركي، نهاية الشهر الفائت.