لائحة اتهام من 4000 صفحة بحقّ رئيس بلدية إسطنبول المعارِض

وجّهت النيابة العامة التركية، اليوم، 142 تهمة إلى رئيس بلدية إسطنبول المعارض والمسجون، أكرم إمام أوغلو، قد تصل عقوبتها للسجن مئات السنوات.

وتشمل الاتهامات الواردة في لائحة من 4000 صفحة، إدارة منظمة إجرامية والرشوة والاختلاس والابتزاز والتلاعب في المناقصات.

كما أشارت وكالة «الأناضول» التركية إلى إن المدعين العامين يطالبون بعقوبة سجن قد تصل إلى 2430 عاماً.

في المقابل، ندّد رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، بلائحة الاتهام التي صدرت بحق إمام أوغلو، معتبراً أنّها «مذكرة سياسية» صادرة عمن وصفهم بـ«الانقلابيين».

Değerli Halkımız;

Bilindiği gibi 19 Mart’ta ülkemizde bir sivil darbe yaşandı. Darbeciler bu kez, tankla ya da postalla değil, yargı cübbeleriyle geldiler.

Seçimle gelen ancak seçimle gitmek istemeyen bir avuç insan, korktukları rakiplerini hapse atarak, Türkiye’yi büyük bir…

— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 11, 2025

واعتبر، في بيان، أن «هذه القضية ليست قانونية، بل سياسية بالكامل»، مبيّناً أن «هدفها إيقاف حزب الشعب الجمهوري الذي حلّ أولاً في الانتخابات الأخيرة، ومنع مرشحه للرئاسة».

وشدّد أوزيل على أنّ ما يجري «ليس تحقيقاً بحق بلدية إسطنبول الكبرى، بل تدخل قضائي في السياسة الديمقراطية وفي نتائج الانتخابات المقبلة»، لافتاً إلى أن ما يمرّ حزبه من «شرور ليست قانونية أبداً، بل تنبع من الطموحات السياسية لشخص واحد»، في إشارة إلى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

وأثار اعتقال إمام أوغلو، أبرز المنافسين السياسيين لإردوغان، غضباً عارماً في صفوف مناصري «حزب الشعب الجمهوري» المعارض، واندلعت على إثره تظاهرات هي أسوأ موجة احتجاجات تشهدها تركيا منذ 2013.