رفضت المحكمة العليا الأسترالية مسعى الحكومة الروسية إلى بناء سفارة جديدة، على مسافة أقل من كيلومتر واحد من البرلمان الأسترالي، معتبرة أن «القانون الأسترالي يمنع المشروع، رغم المطالبات الروسية».
وأوضحت المحكمة أن القانون الفدرالي، الذي أُقرّ عام 2023، يحظر إقامة مبانٍ دبلوماسية على قرب شديد من البرلمان، مؤكدة صلاحية هذا القانون، لكنها قضت، في الوقت نفسه، بوجوب دفع الحكومة الأسترالية تعويضات لروسيا عن الخسائر.
وتستأجر روسيا، منذ 2008، أرضاً تبعد نحو 400 متر عن البرلمان وقد حصلت على رخصة بناء عام 2011 لسفارتها الجديدة. وفي آب 2022، حاولت الحكومة الأسترالية إلغاء العقد لعدم احترام بعض بنود الرخصة، لكن القضاء الفدرالي ألغى القرار في 2023.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، في حينه، أن حكومته «تلقت نصيحة أمنية واضحة بشأن المخاطر التي يشكلها وجود روسي جديد على هذه المسافة القريبة من البرلمان».
وأثار هذا القرار معركة قانونية طويلة بين البلدين، فيما يؤكد المحامون الذين يمثلون موسكو أن القانون «غير دستوري».
وبعد إقرار القانون، احتل دبلوماسي مجهول الهوية الأرض المقرّرة للسفارة، ما أحبط محاولات أستراليا لاسترجاع الموقع بسرعة. وشوهد الدبلوماسي يستخدم سقيفة أمنية صغيرة وسط حطام البناء، ويدخن السجائر في درجات حرارة متجمدة قبل أن يغادر المكان بعد أيام من صدور الحكم.