فرضت الولايات المتحدة، اليوم، عقوبات جديدة على أفراد وكيانات في عدد من الدول، اتهمتهم بالارتباط بصناعات طهران العسكرية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن العقوبات «تستهدف ما مجموعه 32 فرداً وكياناً، في إيران والإمارات وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا»، زاعمة أنهم يديرون «شبكات مشتريات متعددة، تدعم إنتاج إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة».
— Treasury Department (@USTreasury) November 12, 2025
وأشار البيان إلى أن الشبكات المزعومة «تشكّل تهديداً للأفراد الأميركيين وحلفائهم في الشرق الأوسط وللشحن التجاري في البحر الأحمر»، موضحاً أن هذا الإجراء «يُمثّل الجولة الثانية من عقوبات وزارة الخزانة المتعلقة بمنع الانتشار النووي، دعماً لقرار الأمم المتحدة بإعادة فرض العقوبات على إيران» الصادر في 27 أيلول الفائت.
من جانبه، اتهم وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي، طهران باستغلال «الأنظمة المالية لغسل الأموال، وشراء مكونات لبرامجها النووية والتقليدية، ودعم وكلائها الإرهابيين».
وشدّد هيرلي على أن بلاده تمارس «أقصى قدر من الضغط على إيران لإنهاء تهديدها النووي»، مبيناً أنها «تتوقع من المجتمع الدولي أن ينفّذ بالكامل عقوبات الأمم المتحدة السريعة على إيران لقطع وصولها إلى النظام المالي العالمي».