تعديل دستوري في باكستان: حصانة مدى الحياة للرئيس وصلاحيات واسعة للجيش

أقرّ البرلمان الباكستاني، اليوم الخميس، تعديلاً دستورياً مثيراً للجدل يمنح الرئيس وقائد الجيش الحالي حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها «ضربة قاضية للديموقراطية».

التعديل الدستوري السابع والعشرون، الذي حاز تأييد ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، يمنح قائد الجيش صلاحيات أوسع، ويقوّض استقلالية المحكمة العليا من خلال إنشاء محكمة دستورية فدرالية جديدة تكون الجهة الوحيدة المخوّلة النظر في القضايا الدستورية.

ينصّ التعديل على استحداث منصب «قائد قوات الدفاع» يُمنح لقائد الجيش عاصم منير، ما يضعه فوق قادة القوات البحرية والجوية. كما يُقرّ بأن من يُمنح رتبة «مشير» يحتفظ بها وبامتيازاتها مدى الحياة، ويتمتع بحصانة من أي ملاحقة قضائية.

ويحصل الرئيس الحالي آصف علي زرداري بدوره على الحصانة نفسها.

ويُعدّ الجيش المؤسسة الأقوى في باكستان، إذ حكم البلاد لنحو نصف تاريخها منذ الاستقلال عام 1947، ويُتّهم بشكل متكرر بالتدخل في السياسة، رغم نفيه المتواصل لذلك.